رسميًا.. "الدين" مادة أساسية خارج المجموع لكل الصفوف الدراسية

أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، قرارًا جديدًا لتفعيل التعديلات الأخيرة على قانون التعليم، يقضي باعتبار التربية الدينية مادة أساسية تدرّس في جميع الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، على أن يتم تدريسها وفقًا للمحتوى والدرجات المقررة لكل مرحلة طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

وأوضح القرار أن النجاح في مادة التربية الدينية يتطلب حصول الطالب على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام وضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، على أن يُمنح الطلاب المتفوقون فيها مكافآت وحوافز تشجيعية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 2025.

تطوير منظومة التعليم

في سياق آخر، أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، اعتزام الدولة المضي قدمًا في تطوير منظومة التعليم بصورة شاملة ومتكاملة، مضيفًا أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتمامًا متواصلًا وتتابع تطوراتها عن كثب، وتوجه بتقديم كامل أوجه الدعم اللازمة للمنظومة التعليمية والمعلمين.

الكثافات الطلابية المرتفعة

و​أوضح عبداللطيف خلال لقائه أكثر من 4 آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول غير مقبولة، مؤكدًا أن أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالبًا، ونسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%، علمًا بأن أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم، إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد

وعن آليات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وجه محمد عبداللطيف، بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

كما أكد ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.

وأضاف أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.