"محترم ومستحمل جوا الحبس".. دفاع شاكر محظور يكشف تفاصيل جديدة بالقضية

كشف محامي البلوجر شاكر محظور، تفاصيل جديدة في قضية اتهامه بغسل 100 مليون جنيه، والتي يخضع فيها حاليًا للسجن على ذمتها.

دفاع شاكر محظور

وقال محامي شاكر محظور، لـ"تليجراف مصر": "شاكر راجل أوي ومستحمل ومتعايش مع الوضع في الحبس، وجوا حلق شعره، دا إجراء طبيعي في أي سجن على كل الناس، مش فاهم إيه الغريب.. شاكر أكتر واحد محترم على السوشيال ميديا".

وأضاف في تصريحاته: "شاكر عمره ما طلع لايفات تلفّظ فيها بألفاظ نابية أو غلط في حد، وحاليًا التحقيقات شغالة، وبإذن الله بعد انتهاء التحقيقات هنعلن كل التفاصيل حفاظًا على سير التحقيقات".

حصر ممتلكات شاكر محظور

وحصلت “تليجراف مصر” على حصر بممتلكات التيك توكر “شاكر محظور” المضبوطة بحوزته عقب إلقاء القبض عليه في الفترة الأخيرة، بتهمة غسيل الأموال وحيارة مخدرات وأسلحة دون ترخيص، بخلاف نشر محتوى خادش للحياء.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات المعثور عليها بحوزة التيك توكر “شاكر محظور” لحين انتهاء التحقيقات.

ممتلكات شاكر المتحفظ عليها

وجاءت ممتلكات شاكر المتحفظ عليها كالتالي: (هاتف iPhone مطلي بالذهب، 18 ساعة يد بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس، سيارة مرسيدس GLC 300 سعرها يصل لـ5مليون جنيه كانت بحيازة مدير أعماله، دفتر شيكات، عقود لوحدات سكنية، مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري).

تجديد حبس البلوجر شاكر

ورفضت محكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، استئناف البلوجر "شاكر محظور دلوقتي"، على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال المتحصل عليها من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

القبض على البلوجر شاكر

وكشفت جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تفاصيل جديدة حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى يُدعى "شاكر"، والمقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لاتهامه بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

تفاصيل البيان

أظهرت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كما عمد إلى غسل هذه الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.