البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 2.5% .. كيف تستفيد مصر؟

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس (2.5%) لتصل إلى 40.5% مقارنة مع 43% سابقًا، في خطوة فاقت توقعات معظم المحللين الذين قدروا الخفض بنحو 200 نقطة أساس فقط.

أسعار الفائدة 

ويأتي القرار في إطار سياسة نقدية أكثر حذرًا تتبناها أنقرة، بعدما خفض المركزي أسعار الفائدة في يوليو الماضي بنحو 300 نقطة أساس، ويأتي الخفض الأخير في ظل تراجع التضخم السنوي في البلاد إلى 33% في أغسطس الماضي مقابل 33.5% في يوليو 2025.

وخفض المركزي التركي توقعاته للتضخم للعام الجاري إلى 28.5%، على أن ينخفض إلى 16% في 2026، في تعديل حاد مقارنة بتقديرات العام الماضي البالغة 17.5% و9.7% على التوالي، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم بنهاية 2025 بين 25% و29%.

في المقابل، رفعت الحكومة التركية تقديراتها لعجز الميزانية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة، في وقت تحاول فيه السلطات موازنة دعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

كيف تستفيد مصر؟

من جانبه قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن خفض البنك المركزي التركي للفائدة، لا يمكن فصله عن السياسات النقدية في دول مثل مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين القرار التركي والمصري تمر عبر مسار تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة.

وقرر لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم 28 أغسطس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأوضح بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث دائمًا عن فرص لتحقيق عائد مرتفع مع مخاطرة محسوبة، لذلك عندما تقوم تركيا بخفض الفائدة وتستمر الليرة التركية في التذبذب، تقل جاذبية السوق التركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري كمكان أكثر استقرارًا نسبيًا من حيث العائد والمخاطرة.

تراجع التضخم

وأشار إلى أن المركزي المصري قد يجد فرصة لاستمرار سياسة الخفض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع معدلات التضخم، ما يمنح مساحة أكبر للسياسة النقدية للتحرك، دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على تدفقات الاستثمار أو استقرار السوق.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أبرز المؤشرات الخاصة بمعدل التضخم خلال أغسطس 2025، والتي أظهرت استمرار التباطؤ للشهر الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 257.1 نقطة، بزيادة طفيفة قدرها 0.2% مقارنة بشهر يوليو، فيما سجل معدل التضخم السنوي 11.2% في أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو السابق و14.9% في يونيو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2022، حين بلغ التضخم 10.49%.