الكهرباء بلا زيادات حتى نهاية 2025.. والحكومة تكشف الأسباب

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت تثبيت أسعار الكهرباء وعدم تطبيق أي زيادات خلال شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لتأثيراته المحتملة على معدلات التضخم والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وتتطابق تصريحات رئيس الوزراء مع ما نشرته "تليجراف مصر" في وقت سابق، حيث كشف مصدر حكومي عن توجه لتأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام. 

وأوضح أن الفائدة الاقتصادية المتحققة من خفض أسعار الفائدة تفوق العائد المنتظر من رفع أسعار الكهرباء في الوقت الراهن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة كانت تدرس أكثر من سيناريو، من بينها زيادة الأسعار بدءًا من سبتمبر، أو تأجيل القرار إلى يناير 2026، وهو الخيار الذي لا يزال يُرجّح حتى الآن.

وأضاف أن خطة الدولة تقوم على إلغاء الدعم المخصص للكهرباء تدريجيًا، وصولًا إلى رفعه بالكامل بحلول العام المالي 2028/2029، وذلك ضمن برنامج إصلاح هيكلي يستهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم.

وفي سبتمبر 2024، كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعلن رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 14% و50%، بعد تمديد العمل بالأسعار القديمة من يناير وحتى نهاية يوليو، بشهر إضافي انتهى في 31 يوليو 2024.

تراجع التضخم في مصر.. وأثر القرار

وسجل معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس، ليصل إلى 12% على أساس سنوي مقابل 13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أظهر المؤشر العام لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.4%، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو، وفق بيانات البنك المركزي.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الكهرباء في هذا السياق الاقتصادي المتراجع تضخميًا، بما يعكس حرص الحكومة على تجنب أي ضغوط إضافية قد تؤثر على مستويات الأسعار، خصوصًا مع استمرار تحسن المؤشرات العامة.

الأسواق تترقب اجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

ويتزامن قرار الحكومة مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده في 2 أكتوبر المقبل، لتحديد مسار أسعار الفائدة، بعد سلسلة من الخفض بلغت 5.25% منذ بداية العام.

ويستقر حاليًا سعر عائد الإيداع عند 22%، والإقراض عند 23%، وسعر العملية الرئيسية عند 22.5%، في وقت تشير فيه التوجهات إلى محاولة تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط التضخمية.