مصر تخطط لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا في التنافسية العالمية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم في هذا المسار، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على ثقة المستثمرين. 

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مؤسسة S&P Global، في إطار مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وآفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك "جي بي مورجان".

إصلاحات لتخفيف الأعباء

وشدد الخطيب، على أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية، التي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة، عبر مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى معدل ضريبي فعال موحد وتنافسي، وتحقيق شفافية كاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات المعنية كافة، مضيفًا أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار.

النصة الموحدة للتراخيص

ولفت إلى إطلاق الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، وتشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي، مؤكدًا استمرار الجهود لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.

كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

كيف تدخل مصر قائمة أفضل 50 اقتصادًا في التنافسية العالمية؟

وأوضح أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، إذ تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأشار إلى أن مصر صاغت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، لتعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، لخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لخفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر 4 إجراءات إضافية جاري العمل عليها.

وعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global، عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية.