المشاط: نفذنا إصلاحات مالية ونقدية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للنمو ترتكز على سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تضمن التنسيق بين الجهات الحكومية وتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل. 

وخلال مشاركتها في نقاش مفتوح ضمن فعاليات إطلاق "أكاديمية النمو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلطت الوزيرة، الضوء على القرارات الحاسمة التي اتخذتها مصر في مارس 2024 على مستوى السياسة النقدية وسعر الصرف، والتي مثلت نقطة انطلاق لتحول كبير في مسار النمو.

وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز دور البنك الدولي كبنك للمعرفة، من خلال دعم تبادل الخبرات التنموية، وطرح حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية بالدول النامية في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وخلال كلمتها، استعرضت وزيرة التخطيط، رؤية مصر الاقتصادية وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام عبر إصلاحات هيكلية متكاملة واستغلال الموارد بكفاءة. 

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، ودور تلك الشراكة في دفع الاقتصاد المصري نحو التحول إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع، مع التركيز على القطاعات القابلة للتصدير والتداول لخلق فرص عمل جديدة.

واستعرضت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى التعافي في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناولت الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة ضمن ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والطاقة المتجددة، إلى جانب موقعها الجغرافي وعلاقاتها الاقتصادية القوية مع أوروبا.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، شددت على أهمية الذكاء الاصطناعي في التنمية، مشيرة إلى تفاوت مستويات تبنيه بين دول المنطقة، وداعية إلى تحويله إلى سياسات عملية تدعم التنمية في قطاعات مثل التعليم والصحة والصناعة.

ولفتت إلى أن أبرز مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم تحديد خمسة قطاعات رئيسية لتعزيز التنمية في المنطقة، وهي: البنية التحتية، الطاقة، الصحة، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. 

واختتمت الوزيرة، حديثها بالإشارة إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى لمصر، لافتة إلى جهود الدولة في دعم التصنيع المحلي والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية ومستدامة للشباب.