شرط صندوق النقد.. إجراءان إصلاحيان لصرف شريحة الصلابة والاستدامة لمصر

ربط صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إجراءين إصلاحيين رئيسيين، على أن يتم إتاحة نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص بعد استكمالهما، وفق ما كشفته المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، نهاية الأسبوع الماضي.

اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة

هذا الربط أثار تساؤلات واسعة حول ماهية الإصلاحين، خصوصًا أن المتحدثة باسم صندوق النقد لم تحددهما صراحة، وكانت المؤسسة الدولية قد وافقت في 11 مارس الماضي على تقديم تسهيل الصلابة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي (تعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، يتضمن عشرة معايير إصلاحية، تُصرف بموجبها دفعات التمويل على مراحل بعد كل مراجعة ناجحة.

وكشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي نشرها الصندوق في يوليو الماضي، عن أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة كان من المقرر عقدها في 15 سبتمبر الجاري بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، إلا أن موعدها النهائي لم يحدد بعد.

برنامج الطروحات الحكومية 

في هذا السياق، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن الإصلاح الأول المنتظر تنفيذه من قبل الحكومة ضمن الاتفاق مع الصندوق يتمثل في تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص، إذ عانى البرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بينما شكل مطلبًا أساسيًا للصندوق وضرورة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال يوليو الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة حققت كافة المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، باستثناء الطروحات الحكومية، كاشفًا أنه جرى الاتفاق مع صندوق النقد على إرجاء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية طرح الأصول المملوكة للدولة، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الإيرادات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا طبيعيًا في الرؤى بين الحكومة والمستثمرين، حيث يسعى المستثمرون دائمًا إلى اقتناص الأصول بأقل تكلفة ممكنة، بينما تحرص الحكومة على تحقيق أعلى عائد من عمليات البيع، بما يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول ويدعم الموازنة العامة للدولة.

وبالعودة إلى حديث مدبولي الذي جاء خلال مؤتمر صحفي، فقد قال إن الحكومة وجدت أنه من غير الملائم طرح الأصول المملوكة الدولة في فترة لن تحقق القيمة العادلة من بيعها.

صفقة بنك القاهرة 

ويتفق ذلك على ما كشفه مصدران مطلعان على الملف في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، حيث أوضحا تعثر مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم "بنك القاهرة"، بسبب خلافات حول تقييم الصفقة.

وأشار المصدران، إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني قدم عرضًا مبدئيًا بقيمة 1.2 مليار دولار، قبل أن يرفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار لاحقًا، في محاولة لتقريب وجهات النظر. إلا أن الجانب المصري، ممثلًا في الحكومة، لا يزال متمسكًا بالحصول على 1.8 مليار دولار مقابل بيع كامل أسهم البنك.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن تكليف مدبولي لوزير الاستثمار حسن الخطيب، في وقت سابق بمتابعة الملف، بمثابة تأكيد على جديتها في هذا الملف وتدفع باتجاه تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة وتمكين القطاع الخاص.

دعم الوقود

ورأى بدرة، أن الإصلاح الثاني هو العودة إلى رفع أسعار المحروقات، في إطار الخطة المعلنة من قبل الحكومة لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود، إذ قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي رفع الأسعار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

وكشف مصدر حكومي، في وقت سابق، لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين 2025 خلال العام الجاري، على أن يتم تطبيقها الشهر المقبل.