الحكومة: خطة للإفراج عن السلع وتأمين التمويل الأجنبي للقمح والأدوية

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لتأمين التمويل اللازم بالعملة الأجنبية لشراء السلع الاستراتيجية والدوائية مثل القمح والزيت والألبان المجففة.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد اليوم الأحد، أن اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزيري التموين والزراعة أولى اهتمامًا خاصًا بعملية الإفراج عن الأعلاف والمواد الغذائية.

وأشار إلى تكليف رئيس الوزراء بوضع خطة محكمة لإطلاق السلع ذات الأولوية، والتي يجري حاليًا العمل على ترتيبها وفق الأهمية.

الإفراج عن السلع من الجمارك

أضاف أن النقاشات شملت كيفية الإفراج عن سلع تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار من الجمارك، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر التمويل الضروري وستتم عملية الإفراج عن هذه السلع في الوقت القريب وفقًا للأولويات الحكومية الرامية لتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأوضح الحمصاني، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الغذائية عقب الإعلان عن اتفاقية "رأس الحكمة"، وسيتم تحديد ونشر الأسعار القصوى للسلع على العبوات في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن تحسين موارد النقد الأجنبي سيساهم في استقرار سعر الصرف، وبالتالي في تنظيم سوق السلع ومستلزمات الإنتاج بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

وتابع أنه جرى بحث تسعير توريد القمح، وبناء على تعليمات من القيادة العليا وسعيًا لتخفيف الأعباء عن الفلاحين المصريين، سيتم الإعلان عن سعر توريد عادل يحقق رضاهم قريبًا.