ارتفاع محلي وعالمي.. هل تتفوق الفضة على الذهب؟

كشف تقرير حديث صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث عن تطورات أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الفضة لا تزال تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز أدوات الاستثمار البديلة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتراجع القوة الشرائية لدى الأفراد.

أداء الفضة في الأسواق المحلية والعالمية

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليغلق عند 54 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا في بداية الأسبوع، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفضة عالميًا في بورصة المعادن بنسبة 2.4% لتصل الأوقية إلى 42 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2011 بعد أن كانت عند 41 دولارًا. 

كما سجلت باقي الأعيرة استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 68 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 63 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند مستوى 504 جنيهات.

وعلى مدار العام الجاري، شهدت أسعار الفضة قفزات ملحوظة، حيث ارتفعت محليًا بنسبة 32%، أي ما يعادل زيادة 13 جنيهًا للجرام، فيما زادت الأوقية عالميًا من 29 دولارًا إلى 45 دولارًا، بزيادة بلغت 13 دولارًا منذ بداية العام.

العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الفضة

وأشار التقرير إلى أن قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ساهمت في تقليل تأثير الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، مع وجود نمو ملحوظ في مبيعات الفضة بسبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين المصريين للبحث عن بدائل استثمارية آمنة كالفضة.

كما أضاف التقرير أن دخول مستثمرين جدد إلى سوق الفضة ساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز ثقافة الادخار، فضلًا عن توافر السبائك الفضية بأوزان ومقاسات مختلفة، مع تغليف عالي الجودة، مما زاد من الإقبال على شرائها.

العوامل العالمية وصعود أسعار الفضة

وعالميًا، واصلت أسعار الفضة تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغت الأوقية 42.45 دولارًا، وهو أعلى سعر خلال 14 عامًا. ولفت محللو TD Securities إلى أن الطلب الاستثماري المستمر مع محدودية المعروض قد يؤدي إلى نفاد مخزونات بورصة لندن في غضون أربعة إلى سبعة أشهر، مع توقعات بوصول الأسعار إلى 50 دولارًا للأوقية، وهو رقم لم يتحقق منذ أبريل 2011.

وأشار التقرير إلى وجود اتساع ملحوظ بين أسعار عقود COMEX الآجلة في نيويورك وسوق لندن الفوري، حيث يتم تداول عقود ديسمبر بزيادة تصل إلى 55 سنتًا عن السعر الفوري، ما يعكس شح المعروض عالميًا.

البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها

دعم صعود أسعار الفضة بيانات أمريكية كشفت عن تباطؤ في سوق العمل، إذ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، كما أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس مقابل توقعات بواقع 75 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ 2021.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 2.7% في يوليو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 3.1%، هذه المؤشرات عززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر.

الفضة بين الاستثمار والصناعة

أشار التقرير إلى أن الفضة اكتسبت أهمية مزدوجة، فهي ليست فقط أداة ادخارية بديلة للذهب، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في صناعات استراتيجية مثل الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، ويُتوقع أن تحقق الفضة أداءً أفضل من الذهب على المدى المتوسط، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الطلب الصناعي وتراجع المعروض العالمي، في ظل بقاء نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فوق 86، مقارنة بمتوسط تاريخي بين 50 و60.

ضغوط سوق الإقراض والمخزونات العالمية

تناول التقرير أيضًا الأوامر التنفيذية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استثنت بعض المعادن الاستراتيجية من التعريفات الجمركية، لكنها لم تشمل الفضة، مما أثار مخاوف بشأن مستقبلها التجاري، هذا الغموض انعكس على سوق الإقراض، حيث ارتفعت معدلات تأجير الفضة إلى مستويات غير مسبوقة، وتحولت إلى المنطقة السالبة عند -1.2%، مما يعني أن المستعير يدفع بدلًا من الحصول على عائد، في حين يحقق المؤجر عوائد تصل إلى 5.5% على أساس ثلاثة أشهر.

كما أدى إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية للحكومة الأمريكية الشهر الماضي إلى رفع مستويات الطلب وخفض المعروض، مع اتساع الفارق بين أسعار عقود COMEX والفضة الفورية في لندن من 25 سنتًا إلى 1.1 دولار للأوقية.