ضوابط الخصم من المرتبات وفقًا لقانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، ليُدشّن بذلك مرحلة جديدة تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يُعزز بيئة العمل ويحافظ على استقرارها.

وصاحب تطبيق قانون العمل الجديد، العديد من التساؤلات من جانب المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بآلية الخصم من الرواتب والحدود القانونية المسموح بها لهذا الخصم، وهو ما أوضحه القانون بشكل دقيق.

حدود الخصم من الأجر وفقا لقانون العمل الجديد

نص القانون بوضوح على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز أو الاستقطاع من أجر العامل لسداد أي ديون تتعلق به، إلا في حدود 25% من الأجر المستحق فقط.

لكن هناك استثناء صريح في حالات ديون النفقة، حيث أجاز القانون في هذه الحالة رفع نسبة الخصم لتصل إلى 50% من الأجر، مع التأكيد على أن دين النفقة له الأولوية المطلقة على أي ديون أو التزامات أخرى، أي يتم خصمه قبل النظر في أي استقطاعات إضافية تخص العامل.

أولويات الخصم

حدد القانون ترتيبًا واضحًا لأولويات الخصم من الأجر المستحق للعامل، على النحو التالي:

دين النفقة: يتم سداده أولًا قبل أي خصومات أخرى.

المبالغ المستحقة لصاحب العمل، والتي تشمل:

تعويضات ناتجة عن إتلاف العامل للأدوات أو المعدات الخاصة بالعمل.

استرداد ما صُرف للعامل دون وجه حق.

قيمة الجزاءات التي تم توقيعها عليه وفقًا للوائح المعتمدة.

موافقة العامل:

أكد القانون أنه لا يجوز النزول بأجر العامل عن الحد القانوني المقرر، إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل نفسه، بما يضمن عدم ممارسة أي ضغوط عليه أو استغلال وضعه الوظيفي للمساس بحقه في الأجر.

كما نصت المادة (113) من القانون على أن نسبة الخصم يتم احتسابها بعد خصم الضريبة على الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأقساط القروض التي تم منحها للعامل من صاحب العمل، أي أن الأساس الذي تُحسب عليه النسبة هو صافي الأجر بعد الاستقطاعات القانونية.

الأجور والعلاوات السنوية

منح قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور عدة صلاحيات مهمة تتعلق بتنظيم سياسات الأجور، من أبرزها:

تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى كافة القطاعات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وظروف السوق، ومراعاة مصالح العمال وأصحاب العمل.

إقرار العلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، لضمان تحسين دخل العامل بشكل دوري.

النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن تأجيل أو تخفيض العلاوة، وذلك في حال تعرضهم لظروف اقتصادية طارئة ومؤثرة.

وضع معايير وضوابط واضحة ومحددة لقبول أو رفض تلك الطلبات، بما يضمن الشفافية والتوازن بين حقوق العمال وقدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها.

بهذا الشكل، يضمن قانون العمل الجديد الحفاظ على حقوق العمال المالية، وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل في إطار قانوني منضبط، يُراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.