خدمة الإسعاف بين المجانية والتكلفة.. تحقيق في واقع "123"

في وقت تتسارع فيه الأزمات، وتزداد الحاجة إلى استجابات سريعة وفعالة، تظل خدمة الإسعاف المجانية في مصر شريانا حياة حقيقيا.

ما بين دعم الدولة، وجهود الطواقم الطبية، ومسؤولية المواطن في استخدام الخدمة بشكل رشيد، تتشكل صورة متكاملة لمنظومة تُعلي من قيمة الإنسان، وتضع إنقاذه فوق كل اعتبار.

في شوارع مصر وداخل البيوت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتردد سؤال بسيط في كلماته، لكنه يحمل قلقًا حقيقيًا في طياته: “هل سأتكبد تكلفة إذا اتصلت بالإسعاف؟”.

هذا التساؤل نابع من تجارب شخصية متباينة من بعض المواطنين يؤكدون أن الخدمة مجانية وسريعة، بينما يشكو آخرون تأخر وصول الخدمة أو مطالبات مالية، وبين الروايات المتضاربة، يغيب التصور الدقيق لطبيعة خدمة الإسعاف العامة في مصر.

وللوقوف على الحقيقة، قدّم الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، توضيحًا شاملًا حول آلية عمل الهيئة، وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وما تتحمّله الدولة، وما يُطلب من المواطن في بعض الحالات.

فيما يخص الحوادث المرورية، أكد الدكتور رشيد أن خدمة نقل المصابين مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم تحت أي ظرف.

وأضاف أن الخدمة لا تقتصر على الطريق فقط، بل تشمل جميع الأماكن العامة والخاصة، مشددًا على أن هذا هو واجب الهيئة تجاه المواطن، وأن الدولة تتحمّل التكلفة كاملة دون تحميل المصاب أي أعباء مالية.

ويشمل هذا الدعم أيضًا الحالات الصحية الطارئة داخل المنازل، فبحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن أي مواطن يتعرض لأزمة صحية طارئة في منزله يتم نقله إلى أقرب مستشفى مجانًا، دون أي فواتير أو اشتراطات مالية ولا يتم النظر إلى القدرة المادية، بل إلى أولوية إنقاذ الحياة، وهو ما يعكس التزام الهيئة برسالتها الإنسانية في المقام الأول.

المجانية لا تعني غياب التكلفة

من جهة أخرى، حرص الدكتور رشيد على التأكيد على أن المجانية لا تعني غياب التكلفة، بل يعني فقط أن المواطن لا يدفع من جيبه، الدولة هي التي تتحمّل كامل المصاريف، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من أن العلاج في الحالات الطارئة حق لكل مواطن، ومسؤولية على عاتق الحكومة.

أما بالنسبة لتجهيزات سيارات الإسعاف، فقد أشار إلى امتلاك الهيئة أكثر من 3200 سيارة إسعاف، جميعها ألمانية الصنع ومزوّدة بوحدات رعاية مركزة متنقلة، هذه السيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة مراقبة القلب، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والتنفس الصناعي، لتكون قادرة على التدخل السريع في أخطر الحالات قبل الوصول إلى المستشفى.

لكن ماذا عن الحالات غير الطارئة؟، وقال رشيد: “هنا يكمن الفارق الجوهري الذي يجهله كثير من المواطنين، فخدمة النقل غير الطارئ – مثل نقل مريض لإجراء فحص أو جلسة علاج – ليست ضمن خدمات الإنقاذ الطارئ المجانية، ومع ذلك، فإن هذه الخدمة متاحة للمواطنين برسوم رمزية، لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة النسبة الأكبر، وهو ما يُعد دعمًا ضمنيًا حتى في الحالات التي لا تندرج تحت بند الطوارئ”.

أسباب تأخر سيارات الإسعاف

وفي الوقت ذاته، أقرّ رئيس الهيئة بالشكاوى المتكررة من تأخّر سيارات الإسعاف في بعض الأحيان، موضحًا أن الهيئة تتعامل يوميًا مع أكثر من 4000 بلاغ، ما يفرض ترتيبًا دقيقًا للأولويات، فالأولوية دائمًا للحالات الحرجة والمصابين في الحوادث، بينما يتم التعامل مع الحالات الأخرى وفق درجة الخطورة، مشيرًا إلى أن الخطأ الحقيقي يحدث إذا تم تخصيص سيارة لحالة غير طارئة قبل أخرى حرجة، وهذا ما تسعى الهيئة لتفاديه من خلال نظام ذكي لإدارة البلاغات.

وعن جاهزية الهيئة، أكد الدكتور رشيد أن خدمات الإسعاف لا تتوقف أبدًا، فالعاملون في الهيئة يعملون على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، وحتى في الإجازات الرسمية والأعياد لا يوجد ما يُعرف بالإغلاق أو التوقف، لأن حياة الناس لا تنتظر.

ووجّه رئيس هيئة الإسعاف رسالة توعوية إلى المواطنين، مفادها أن الهيئة ليست مجرد سيارات تتحرك في الشوارع، بل هي خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين، وأن التعاون بين الناس والهيئة يبدأ بالاتصال الفوري على الرقم 123 في أي حالة طارئة، ونشر الوعي بالحقوق الصحية، لتصبح المعرفة وسيلة لإنقاذ الآخرين.

انضمام سيارات المستشفيات الخاصة للخدمة العامة

وأعلن انضمام خدمة المطابقة الفنية وتكويد سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الخاصة إلى منظومة الخدمات الإلكترونية التي تُقدَّم عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح رشيد أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد معايير الاعتماد الفني لسيارات الإسعاف الخاصة، وإدماج بياناتها ضمن قاعدة رقمية موحدة تشمل جميع مقدمي الخدمات الصحية غير الحكومية في مصر.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان حصول المواطن المصري على خدمة صحية آمنة ومرخصة، من جهات معتمدة ومسجلة رسميًا، فضلًا عن محاصرة الكيانات العشوائية وغير المؤهلة التي تزاول نشاط الإسعاف خارج إطار القانون. 

وأعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن الإسعاف المصري تمكن من نقل 30368 طفلًا مبتسرًا خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل آمن ووفق أعلى معايير السلامة والتعقيم، وذلك عبر أسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل، والذي يبلغ قوامه 107 حضّانات متنقلة يتم إدارتها بأكثر من 730 من الأطقم الإسعافية المدربة فنيًا وتقنيًا للتعامل مع الأطفال المبتسرين.

وحول التكلفة الفعلية للخدمة، أكد الدكتور عمرو رشيد أن الدولة تدعم تلك الخدمة بشكل عام، ولا يقتصر الدعم على فئة معينة، فالمواطن في حالة نقل طفله المبتسر إلى مستشفى خاص، فإنه يتحمل 30 % من التكلفة الحقيقية للخدمة على أقصى تقدير.

وأضاف أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في حجم الخدمات بأكثر من ثلاثة آلاف خدمة، تليها محافظة الغربية بهامش بسيط، وحلّت محافظة الدقهلية في المرتبة الثالثة بما يقارب 2250 حالة نقل.

وحول أقل المحافظات طلبًا لتلك الخدمة، حلّت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 27 حالة نقل، واستأثر إقليم الدلتا بالنصيب الأكبر من حجم الخدمات بما يقارب 8840 خدمة.