من 72 مطورا لـ15 ألفا.. كيف تحوّل السوق العقاري المصري؟

أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، طارق شكري، أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن استمرار السوق في ظل أسعار فائدة تصل إلى 30% أمر شديد الصعوبة.

دور التمويل العقاري

وأوضح شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، أن وزارة المالية غيرت فلسفة تعاملها مع القطاع الخاص، وأصبحت تؤكد يومًا بعد يوم أن المطورين شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية، وهو ما تعتبره الغرفة خطوة جوهرية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات.

وأشار شكري إلى أن المطورين العقاريين باتوا يتحملون أعباءً ضخمة، حيث أصبحوا يؤدون دور المستثمر والمطور والعميل في نفس الوقت، نتيجة غياب دور التمويل العقاري في دعم عمليات التطوير.

ولفت إلى أن عدد المطورين قفز من 72 مطورًا فقط عام 2015 إلى أكثر من 15 ألف مطور اليوم، ما يعكس اتساع السوق وزيادة التحديات.

وأضاف أن الدولة أدت دورًا محوريًا في زيادة الرقعة العمرانية من خلال المدن الجديدة والمشروعات القومية، وهو ما يستلزم طفرة جديدة في أدوات التمويل والسياسات التنظيمية لضمان استدامة القطاع ودعم قدرته على الموازنة بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء.

السوق العقارية 

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق العقارية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل هي قاطرة تنموية ترتبط بأكثر من 105 صناعات، وتوفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشددًا على أن مستقبل السوق يعتمد على التكامل بين الدولة والمطورين والممولين والعملاء.

وتابع شكري، أنه لا يمكن للمطور أن يؤدي دور الممول إلى الأبد، مؤكدًا الحاجة إلى طفرة حقيقية تضمن استدامة القطاع وترسخ مكانة مصر كسوق إقليمية وعالمية واعدة.