الحكومة تجتمع مع المطورين العقاريين لوضع ضوابط تسعير الوحدات

تستعد الحكومة لعقد اجتماع مع المطورين العقاريين خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لتسعير الوحدات العقارية، في ظل التفاوت الكبير بالأسعار في مناطق كثيرة، بحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وأكد مدبولي في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الاجتماع يستهدف الوصول إلى آلية تضمن ضبط السوق وحماية المستهلك، مع الحفاظ على مصالح المطورين، مشيرة إلى أن التجربة الناجحة في ضبط سوق الصرف ستكون نموذجاً يحتذى به.

وكانت أسعار الدولار قد شهدت في وقت سابق حالة من التسعير العشوائي وصلت إلى نحو 70 جنيهًا، قبل أن تتمكن الدولة من السيطرة على الوضع عبر وضع آليات محددة، وهو ما تعتزم الحكومة تكراره مع سوق العقارات لوقف موجة التفاوت الكبير في الأسعار، وفقًا لما ذكره مدبولي.

أرباح شركات العقارات الكبرى

وسجلت كبرى شركات التطوير العقاري في مصر نموًا غير مسبوق في نتائجها المالية لعام 2024، حيث تضاعفت أرباحها بأكثر من 100% على الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة واستمرار موجة صعود الأسعار.

وبحسب النتائج المجمعة، ضاعفت أكبر خمس شركات عقارية مدرجة في البورصة (طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، ومدينة مصر) صافي أرباحها السنوية ليصل إلى نحو 34.8 مليار جنيه، فيما ارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى حوالي 795 مليار جنيه بنمو فاق 190% مقارنة بالعام السابق.

تحذير من بوادر فقاعة عقارية

وفي وقت سابق، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق خلال الأسبوع الماضي تحذيراته بشأن أوضاع السوق العقارية في مصر، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تدعو للقلق مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة لا تتوازى مع حجم الطلب.

وأوضح توفيق أن الزيادات المتواصلة في أسعار الوحدات ليست نتيجة ارتفاع الطلب كما يروج البعض، بل تعود بالأساس إلى تنامي التكاليف منذ العام الماضي، في وقت لا يزال بعض المطورين يسعرون الدولار في مشروعاتهم عند مستويات تصل إلى 70 و100 جنيه.

وأكد أن السوق تُظهر بالفعل علامات تباطؤ في المبيعات، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية من دون تدخل أو تصحيح قد يقود إلى سيناريو شبيه بـ"الفقاعة العقارية".