ضرائب ترامب الخفية.. استراتيجية مثيرة لإنقاذ مالية الولايات المتحدة

بينما يواصل العجز الفيدرالي الأميركي اتساعه إلى مستويات قياسية، يلجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدوات غير تقليدية لزيادة إيرادات الدولة، من الرسوم الجمركية إلى تملك حصص مباشرة في الشركات، بدلًا من فرض زيادات صريحة على الضرائب، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

عجز قياسي وضرائب شركات متدنية

ويصف بعض المحللين هذه الإجراءات بأنها بمثابة "ضريبة خفية" على الشركات، لكنها قد تمثل ما يحتاجه الاقتصاد الأميركي في هذه المرحلة، فقد أنهت الولايات المتحدة السنة المالية 2024 بعجز يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، نتيجة تسارع الإنفاق الفيدرالي مقارنة بالنمو البطيء للإيرادات.

ويذهب الجانب الأكبر من هذا الإنفاق إلى برامج الاستحقاقات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في حين يشكل الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين العام نسبة أصغر نسبيًا، في المقابل، ظلت الضرائب المفروضة على الشركات عند مستويات تاريخية متدنية، إذ لم تتجاوز 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ8.4% من الأفراد والأسر.

سياسات بديلة تزيد إيرادات الخزانة

ورغم أن معدلات الضرائب على الأفراد بقيت شبه مستقرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن الضرائب على الشركات تراجعت بنحو 25 نقطة مئوية منذ عام 1986، ومن هنا اتجهت الإدارة الأميركية إلى سياسات بديلة تحقق عائدًا مشابهًا للضرائب، دون الإعلان عن زيادات مباشرة.

الرسوم الجمركية مثلًا ارتفعت بشكل ملحوظ، ووفرت للخزانة نحو 162 مليار دولار حتى 10 سبتمبر 2025، غير أن عبئها انتقل جزئيًا إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار، أما الأكثر إثارة للجدل فهو اتجاه الحكومة للاستحواذ على حصص مباشرة في شركات كبرى؛ حيث امتلكت 10% من "إنتل"، وحصة ذهبية في “يو.إس. ستيل" لتسهيل اندماجها مع "نيبون ستيل"، كما اقتطعت 15% من عائدات "إنفيديا" و"إيه إم دي" من مبيعاتهما في الصين، واستثمرت في "إم بي ماتيريالز".

نهج جديد لتمويل العجز الأميركي

هذه الخطوات تعكس ملامح ما يشبه "صندوقًا سياديًا أميركيًا" يوفر إيرادات من أرباح الشركات، وقد حققت الحكومة بالفعل مكاسب، إذ تضاعفت قيمة استثمارها في "إم بي ماتيريالز"، بينما يُتوقع أن يوفر اتفاق العائدات مع "إنفيديا" و"إيه إم دي" نحو 320 مليون دولار سنويًا، وربما يصل إلى 1.4 مليار دولار إذا استمرت الأرباح الحالية.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو محدودة أمام عجز يتجاوز التريليون دولار، فإنها تشير إلى بداية نهج جديد في تمويل الحكومة الفيدرالية، يقوم على "ضرائب مقنّعة" أقل كلفة سياسيًا وأكثر انسجامًا مع أجواء التوتر الجيوسياسي الراهن.