بعد خفض الفائدة، ماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في 2026؟

خفض البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس قلق صانعي السياسات من أن تؤدي زيادة ضريبية مرتقبة إلى تصاعد الضغوط التضخمية، رغم أنها لا يُتوقع أن تمنح قطاع الأعمال سوى متنفس محدود.

وقلص البنك، تكاليف الاقتراض إلى 16% خلال اجتماعه اليوم الجمعة، بما يتوافق مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم، في حين رجح اثنان من أصل عشرة مشاركين أن يتجه صانعو السياسات إلى خفض الفائدة إلى 15.5%.

لماذا خفض المركزي الروسي سعر الفائدة؟

وقال البنك المركزي الروسي في بيان إعلان القرار، إنه سيُبقي الأوضاع النقدية مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، ما يعني استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة، حيث من المقرر أن تعقد محافظة البنك إلفيرا نابيولينا مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم.

ما وضع الاقتصاد الروسي؟

ويأتي القرار في ظل تباطؤ الاقتصاد الروسي خلال الربع الأخير من العام الحالي دون دخوله في حالة ركود، حيث تشير البيانات الرسمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تتراوح بين 0.5% و2.5%. 

ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع سعر الفائدة وتشديد الأوضاع النقدية، إلى جانب تراجع الاستثمار بفعل العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا والمشكلات الهيكلية، رغم استمرار مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي الداعم للاقتصاد.

ورغم أن العقوبات الغربية لم تشمل جميع قطاعات الاقتصاد، فإنها أصابت قطاعات رئيسية، من بينها القطاع المالي والطاقة والقطاع العسكري، إضافة إلى تقييد الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والدولار الأمريكي. 

وتكبد قطاع النقل، ولا سيما الطيران، خسائر كبيرة نتيجة القيود المفروضة، في حين واصلت بعض القطاعات الأخرى تحقيق نمو ملحوظ.

تضرر القطاع المالي

ويُعد القطاع المالي من أكثر القطاعات تضررًا، مع فرض قيود على التعامل بالدولار والوصول إلى الأنظمة المالية الأجنبية، إلى جانب القيود المفروضة على صادرات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها. 

وتعرض القطاع العسكري، لحظر على استيراد وتصدير الأسلحة ومكوناتها، وحُظر استخدام وصيانة وتأمين الطائرات الأجنبية، ما دفع شركات طيران دولية إلى الانسحاب من السوق الروسية، إلى جانب فرض قيود واسعة على التقنيات والبرمجيات المتقدمة.

الشركات الغربية تغاد السوق الروسي

وفي السياق ذاته، غادرت العديد من الشركات الغربية السوق الروسية، فيما صادرت الحكومة بعض الأصول، ما قلل من جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي على المدى الطويل، وذلك وفق “بلومبرج”. 

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، وبنسبة 1% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهي أرقام سبق أن أكدها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، كما وردت ضمن التوقعات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية.

ماذا ينتظر الاقتصاد في 2026؟

وخفضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، توقعات نمو 2026 من 2.4% إلى 1.3%، كما عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في روسيا للعامين الحالي والمقبل إلى 0.8% و1.1% على التوالي.

وتشير هذه المؤشرات، إلى اتجاه واضح لتباطؤ الاقتصاد الروسي منذ بداية العام، ما يثير تساؤلات حول مدى عمق هذا التباطؤ خلال عام 2026، واحتمال تراجع النمو إلى ما دون الصفر.

اقرأ أيضًا:

جولدمان ساكس يتوقع وصول الذهب إلى 4900 دولار في 2026

هل تخطط الحكومة لحزمة حوافز مالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟

28.2 مليار دولار، ديون الأسر المصرية تواصل الصعود منذ تعويم الجنيه