هل تخطط الحكومة لحزمة حوافز مالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق حزمة حوافز مالية جديدة تستهدف تعزيز استقرار سوق الدين المحلي وحماية الموارد من خروج مفاجئ للأموال الساخنة.

وبحسب مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر"، فإن الحزمة ستشمل تبسيط آليات عمل المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، مع توسيع مشاركة البنوك وتقديم حوافز جديدة تشجع تدفق رؤوس الأموال طويلة ومتوسطة الأجل. 

وأضاف المصدر أن الحزمة تتضمن أيضًا تحديث البنية التكنولوجية لربط أنظمة التداول والتسوية والمقاصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتسهيل حركة الأوراق المالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال الساخنة، التي سجلت 30.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ 25 مليار دولار في يونيو الماضي. 

ويمثل المستثمرون قصيرو الأجل نحو 9 مليارات دولار من هذا الإجمالي، وهو جزء حساس يتأثر بسرعة بأي اضطراب عالمي ويغادر السوق عند أول إشارة للخطر، بينما تجذب الأسعار المعتدلة والمستقرة المستثمرين الأكثر استقرارًا.

وتسعى البورصة المصرية لتحسين كفاءة التسعير وزيادة قاعدة المستثمرين، وقد بلغ متوسط التداول اليومي في السوق الثانوية نحو 60 مليار جنيه، بحسب بيان للبورصة.

ماذا يمكن أن تقدم الحكومة للمستثمرين ؟

من جانبه، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن الحكومة يمكنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الأموال الساخنة وجذبها، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف يعد من أبرز العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين وتحد من هروب رؤوس الأموال.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن رفع العائد على أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة يجعل السوق المحلي أكثر جاذبية للأموال الساخنة، بينما انخفاض العوائد قد يقلل من تدفق هذه الأموال.

وأشار إلى أهمية تسهيل حركة رؤوس الأموال وتقليل البيروقراطية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب التعامل بسهولة أكبر مع العملة الصعبة والاستثمار في السوق المحلي.

وأكد على ضرورة تقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي، باعتباره وسيلة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني ومصدر أمان للمستثمرين، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار العام من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

أدوات جديدة لدعم السوق

تعتزم وزارة المالية إطلاق سوق تجزئة لأدوات الدين لأول مرة العام المقبل، لتضاف إلى الصكوك السيادية والسندات صفرية الكوبون والسندات ذات أسعار الصرف المتحركة، بهدف زيادة تنوع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.

ويأتي هذا بعد الإقبال الكبير على الصكوك السيادية المحلية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب في الإصدار الثاني منتصف نوفمبر العرض بـ 11 مرة، ما دفع الوزارة لزيادة الإصدارات في ديسمبر، وجمعت الشريحة الثالثة 5.5 مليار جنيه. ويستهدف برنامج الصكوك جمع نحو 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

وتركز الإصلاحات على تحويل سوق الدين المحلي إلى أصل استثماري مستقر، يشجع المتعاملين الرئيسيين على جذب رؤوس الأموال المؤسسية الطويلة والمتوسطة الأجل، بدلاً من الاعتماد على الأموال المتقلبة قصيرة الأجل. 

وتسعى الحكومة لإطالة آجال أدوات الدين ودعم عودة مصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، بعد استبعادها عام 2024 بسبب نقص الاحتياطي الأجنبي.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الحزمة تدريجياً على مدار عام، بالتزامن مع دورة التيسير النقدي المتوقع في 2026.

وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب مستثمرين طويل الأجل.

اقرأ أيضًا:

28.2 مليار دولار، ديون الأسر المصرية تواصل الصعود منذ تعويم الجنيه

الحكومة تسعى لجذب استثمارات قطرية بقيمة 10 مليارات دولار قبل 2026

أسعار النفط تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي

اتفاقية الغاز تمنح إسرائيل 35 مليار دولار، ماذا ستحصد مصر في المقابل؟