اتفاقية الغاز تمنح إسرائيل 35 مليار دولار، ماذا ستحصد مصر في المقابل؟

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، بقيمة إجمالية 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، لكن ما العوائد المتوقعة التي ستحصل عليها القاهرة من هذه الصفقة؟

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تواجه مصر تحديات كبيرة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي، إذ إنها تنتج حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل احتياجات محلية تقدر بـ6.5 مليار قدم مكعب، ما دفعها إلى استئناف استيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

عوائد صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر

من جانبه، أكد الخبير البترولي نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن صفقة الغاز الإسرائيلي تتضمن عوائد متعددة الأبعاد، حيث إن أهمها حدوث تأمين دائم للإمدادات عبر خطوط الأنابيب إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر. 

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن السعر المميز للصفقة، مقارنة بالأسعار العالمية المتداولة، بالإضافة إلى السعر الثابت، يوفر الوقاية من التقلبات السعرية والذبذبات المرتفعة بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط مرتبط بربط إنتاج الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية، وأن ربط إنتاج الغاز الإسرائيلي فقط لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، وأنه جارٍ الاتفاق مع الجانب القبرصي للقيام بهذا الأمر.

وتتجه الحكومة لتثبيت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال للعام المقبل عند مستويات تنافسية، مستفيدة من استقرار الوضع الاقتصادي وأسعار الغاز العالمية، إذ إن الأسعار ستحدّد بناءً على سعر مؤشر "تي تي إف" الهولندي، أحد المؤشرات الرئيسية للغاز في أوروبا، مضافة إليه علاوة تتراوح بين 0.75 و1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضة عن متوسط العلاوات الحالية التي تتراوح بين 1 و2 دولار، ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الواردات.

ولفت يوسف إلى أن شركتين مصريتين مسؤولتين عن عمليات إسالة الغاز الطبيعي، وهما قائمتان بالفعل في مينائي دمياط وإدكو، وتساهم فيهما شركات بترول عالمية، وأن عملية ازدواج خط أنابيب الربط مع الجانب الإسرائيلي ستفتح فرص عمل جديدة للشباب المصري، لكنها ستكون محدودة على الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.

تفاصيل صفقة الغاز

وتمكِّن الاتفاقية مصر من تعزيز قدراتها على إعادة تصدير الغاز المسال، حيث يمكن استخدام محطات الإسالة الحالية لإسالة نحو 60% من الغاز المستورد من إسرائيل وتصديره لأوروبا، فيما ستقوم شركات شيفرون الأمريكية وشركاؤها في حقل ليفياثان، إضافة إلى شركتي نيوميد إنرجي وريشيو إنرجيز، بتصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2040.

في أغسطس الماضي، أعلنت شركتا نيوميد إنرجي وريشيو إنرجيز عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، يشمل إضافة نحو 130 مليار متر مكعب موزعة على مرحلتين، الأولي تشمل تصدير نحو 20 مليار متر مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما المرحلة الثانية فسوف تشمل تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب، مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية، كما يمدد الاتفاق المعدَّل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما أقرب.

وفي نوفمبر الماضي، عادت إسرائيل لضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى مصر عقب انتهاء عمليات الصيانة في حقلي تمار وليفياثان، بعد أن تراجعت الإمدادات أثناء الصيانة إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إنرجي وديليك دريلينج، قبل أن يُجدَّد الاتفاق لإضافة كميات أكبر وتمديد فترة التوريد حتى 2040.

اقرأ أيضًا:

مصر تخطط لتثبيت أسعار الغاز المسال عند مستويات تنافسية في 2026

لزيادة الاستثمارات وتحفيز الإنتاج، مصر تصدر 4 شحنات غاز إلى أوروبا

"دانة غاز": اكتشاف بئر بدلتا النيل بطاقة إنتاج 8 ملايين قدم مكعب يوميًا