مصر وصندوق النقد.. انفراجة "استثنائية" في 2024

تجري الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن زيادة محتملة لبرنامج قروض مصر المتفق عليه خلال 2022، وهو ما اعتبره خبراءٌ، مقدمة لتمويل إضافي ستحصل عليه القاهرة خلال العام المقبل. 

يأتي ذلك بعد رسائل إيجابية من الصندوق إلى مصر، بدت واضحة في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، نهاية نوفمبر الماضي، على هامش قمة المناخ كوب 28، في الإمارات، عندما وصفت جورجيفا العلاقات مع مصر بالمتميزة، مؤكدة حرص الصندوق على دعم الاقتصاد المصري.

تمويل إضافي 

يتوقع الخبير الاقتصادي محمد بدرة أن تزيد قيمة القرض عن 5 مليارات دولار، مضيفًا: حال حصول مصر على القرض المتفق عليه، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، ستكون تجاوزت الحد المسموح لها باقتراضه من الصندوق، في ضوء حصتها من رأس ماله البالغة نحو 2.8 مليار دولار. 

يرجح بدرة أن يوافق الصندوق على زيادة حد الاقتراض المسموح به لمصر بشكل استثنائي، في ضوء الظروف الراهنة، بما فيها الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة. 

ينسجم هذا الرأي مع ما صرحت به المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي بتاريخ 7 ديسمبر 2023، بخصوص إمكانية تقديم تمويل إضافي للقاهرة، مشيرة إلى أن الصندوق يبحث حجم الزيادة المناسبة مع الحكومة المصرية.

وسبق أن قالت مديرة الصندوق بتاريخ 17 نوفمبر إن الصندوق يدرس زيادة محتملة لقرض الـ3 مليارات في ضوء تداعيات حرب غزة وما قد تشكله من خسائر اقتصادية لمصر.

إشارات إيجابية 

تقدمت مصر للصندوق في العام 2022  ببرنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، وحصلت على دفعة أولى من القرض بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، يقول الخبير الاقتصادي عادل عامر، حتى الآن لم تنهِ مصر أيًّا من المراجعات المطلوبة لحصولها على باقي الدفعات، لكن من المتوقع بعد هذه الإشارات الإيجابية من الصندوق أن تحدث انفراجة في هذا الملف خلال 2024. 

يتفق معه الخبير الاقتصادي محمد بدرة، متوقعًا أن تبدأ مصر في استلام باقي شرائح قرض الـ3 مليارات مع مطلع العام المقبل. 

خلال لقائها مع السيسي في الإمارات، أشادت مديرة الصندوق بأداء الاقتصاد المصري، وصموده في مواجهة التداعيات السلبية، سواء لجائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو توترات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. 

لماذا تلجأ مصر للصندوق؟ 

تلجأ مصر للحصول على قرض من الصندوق، لسد الفجوة التمويلية لديها، وبحسب بيانات البنك المركزي سيتعين على مصر سداد فوائد وأقساط ديون خلال 2024 بنحو 29.2 مليار دولار.

ويستشرف محمد بدرة صورة الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2024 بالقول: مع بدء ضخ أموال قرض الصندوق بخزينة مصر، ستبدأ الفجوة الدولارية تتراجع، لا سيما وإن تزامن هذا مع ضخ استثمارات جديدة من الاتحاد الأوروبي، قد تصل إلى 10 مليارات دولار، وفق تقرير لوكالة بلومبرج منتصف نوفمبر الماضي. 

يضيف أن الحصول على باقي دفعات قرض الصندوق، حتى وإن لم يتم رفعه وهو أمر مستبعد، وإتمام المراجعات المتوقعة، من شأنه أن يعزز ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري، وقدرته على عبور الأزمات، وبالتالي يعزز فرص مصر في جذب استثمارات جديدة، وفي التوجه لأسواق الدين الدولية. 

على صعيد آخر، يتوقع بدرة أن تصبح الحكومة المصرية أقدر على تحريك سعر الصرف (وهو أحد الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق واستجابت لها مصر بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، بمجرد أن تتحسن مواردها الدولارية، مع استلامها دفعات قرض الصندوق وأموال الاتحاد الأوروبي.