"اتش سي" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 21 مايو 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ضغوط جيوسياسية وتأثيرات على الاقتصاد المصري

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير، ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والمصري، إلا أن مرونة سعر الصرف وتحسن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ساهما في امتصاص جزء من تلك التداعيات.

وأضافت أن السوق المصرية شهدت تخارج استثمارات أجنبية من أدوات الخزانة بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، في حين ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليسجل مستوى قياسياً عند 53 مليار دولار بنهاية أبريل.

تراجع الأصول الأجنبية وانخفاض الجنيه

وأشارت إلى أن الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية تراجعت بقيمة 2.6 مليار دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنحو 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليبلغ 21.3 مليار دولار بنهاية مارس.

وأكدت أن هذه التطورات، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية، ساهمت في تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 10% منذ بداية العام ليصل إلى 52.9 جنيه للدولار في 15 مايو، بما يعكس مرونة سعر الصرف.

ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الضغوط التضخمية

وأوضحت هبة منير أن الحكومة رفعت أسعار السولار وأسطوانات البوتاجاز وبنزين الأوكتان بمتوسط 19% خلال مارس الماضي، تبعتها زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في مايو، وهو ما جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 51% إلى 109 دولارات للبرميل، إضافة إلى صعود أسعار الغاز الطبيعي والقمح عالمياً.

وترى الشركة أن تلك التطورات ستؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

شهادات الادخار أداة تشديد غير مباشر

وفي محاولة لدعم الجنيه وامتصاص السيولة، قامت بعض البنوك الحكومية بطرح شهادات ادخار جديدة لأجل ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 17.25%، بزيادة 1.25%، فيما اتجهت بنوك خاصة لإصدار أوعية ادخارية مماثلة.

واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة تمثل أداة تشديد نقدي غير مباشرة، من شأنها الحد من تسارع التضخم والحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه.

عوائد مرتفعة لأذون الخزانة

ولفتت إلى أن عوائد أذون الخزانة اتجهت للصعود للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي، حيث سجل العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً نحو 24.4%، بما يوفر عائداً حقيقياً إيجابياً يقدر بنحو 4.57% وفقاً لتقديرات التضخم البالغة 16%.

تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب

وأكدت إدارة البحوث المالية بالشركة أن استمرار التوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، والحاجة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية، تدعم توقعاتها بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

التضخم يتباطأ والفيدرالي يثبت الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق يوم 2 أبريل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 20% للإيداع و21% للإقراض، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ بداية 2025.

في المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لمدن مصر إلى 14.9% خلال أبريل مقارنة بـ15.2% في مارس.

وعالمياً، أبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتهما الأخيرة، مع استمرار الحذر تجاه تطورات الاقتصاد العالمي والتضخم.

اقرأ أيضا:

من خلال منصة مصر العقارية.. موعد بدء حجز شقق ظلال إلكترونيًا