كامل الوزير يوضح مصير المصانع داخل الأحوزة العمرانية

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق جدول زمني محدد، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي. 

وأوضح أن الخطة العاجلة التي أطلقتها الحكومة تتضمن التوسع في إنشاء المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوجه بقوة نحو أسواق التصدير الدولية.

قطاع النقل

جاء ذلك خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل "MCV" بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حيث أشار الوزير إلى أن قطاع وسائل النقل يمثل ركيزة أساسية في خطة التوسع الصناعي. 

ونجحت مصر بالفعل في إنشاء مصانع لإنتاج مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، لتصل القدرة الإنتاجية السنوية إلى ما بين 2000 و2500 أتوبيس، وهو ما ساهم في وقف استيرادها من الخارج.

وأضاف الوزير أن السوق المصري يضم أكثر من خمس شركات خاصة لتصنيع السيارات بجانب شركة حكومية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع نسب التصنيع المحلي في السيارات ومكوناتها، بما يشمل المركبات الكهربائية، في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق الصناعة المحلية.

المصانع داخل الأحوزة العمرانية

وحول وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، أكد الوزير أنها لن تُغلق، بل ستجدد تراخيصها بعد تنفيذ خطط تصحيحية تتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المرور والخدمات. 

وشدد على أن منح التراخيص الجديدة للمصانع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية أصبح محظورًا بشكل قاطع التزامًا بالتخطيط العمراني السليم.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن أي طلب للحصول على أراضٍ صناعية لا يُرفض طالما التزم المستثمر بالقواعد وقدّم دراسة جدوى فنية قوية وملاءة مالية واضحة.

المصانع المتعثرة

وكشف الوزير أن حصر وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تم حل مشكلات عدد كبير منها، بينما ما زالت نحو 6 آلاف مصنع تواجه صعوبات مالية. 

وأكد أن الدولة أطلقت مبادرات قوية لدعم هذه المصانع، أبرزها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة تجاوزت 150 مليار جنيه، وأخرى لتمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات بـ30 مليار جنيه.

كما أشار إلى مبادرة جديدة يجري التنسيق بشأنها مع البنك المركزي لإنشاء صندوق لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات، بهدف إعادة هذه الكيانات لدورها الإنتاجي والتصديري وتوفير فرص عمل جديدة.

الصناعات المستهدفة

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة، على رأسها الصناعات التي تخدم احتياجات السوق المحلي وتُقلل من فاتورة الواردات، خاصة مع توافر الطاقة والعمالة والمواد الخام اللازمة لها داخل مصر.

ودعا الوزير المستثمرين الجادين لضخ استثمارات في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة تخصيص حوافز مؤقتة للمستثمرين في هذه المجالات لدعم التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

قاعدة صناعية مستدامة

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية الشاملة.