تحديات المياه والزراعة.. أسباب صعوبة تحقيق اكتفاء مصر من القمح

علق  أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، على حديث وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بأن وضع المياه الحالي في مصر لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وأن الدولة تعيد تدوير 22 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، قائلًا: إن مصر دولة صحراوية في الأساس وتحتل المرتبة الأولى في الجفاف على مستوى العالم، نظرًا لموقعها الجغرافي، لكن نهر النيل غير هذه الصورة.

نصيب مصر من نهر النيل لا يكفي احتياجاتنا

وأضاف شراقي لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لديها حصة تقدر بنحو  55.5 مليار مكعب من نهر النيل، والتي لا تكفي 50% من احتياجاتنا الآن، خاصة بعد زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى نصيب مصر من المياه الجوفية محدود، ويصل إلى 4 مليارات متر مكعب.

وأكد أن مصر تعيش في أزمة مائية حاليًا، إذ أن الفرد يحتاج 1000 متر مكعب في السنة عالميًا، تشمل كل المظاهر الحياتية من مأكل ومشرب وزراعة، لكن في مصر تقدر بنحو 500 متر مكعب فقط، وتحاول الدولة زيادتها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتصل إلى 800 متر مكعب.

الزراعات المتنوعة ترتبط بالمساحة

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، إن الأراضي الصالحة للزراعة في مصر مساحتها محدودة للغاية، ما يحجم عملية الزراعة المتنوعة. 

وأشار المصدر لـ"تليجراف مصر"، إلى أن كفاءة المياه هي التي تزيد من كفاءة الموارد المزروعة، لافتًا إلى أن حصة مصر من المياه ثابتة، منذ أن كان عدد السكان 10 ملايين نسمة.

وأكد أن ثبات حصة مصر من المياه، هو المسؤول عن عدم قدرة البلاد على تحقيق اكتفائها الذاتي من محصول القمح.

استراتيجية مصر المائية

كان وزير الري قد أشار خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن 80% من الأراضي الزراعية في مصر تصلح للزراعة، إلا أن هناك نقصًا في المياه، كما أن مياه الشرب تشكل 20% من استهلاك المياه و80% للزراعة. 

واختتم بأنه ضد زراعة القمح في الصحراء بسبب استهلاك مياه الآبار، لكن الأفضل زراعة محاصيل يمكن تصديرها للخارج وزيادة الحصيلة الدولارية؛ لشراء القمح بسعر منخفض من الخارج.