البحث عن إسورة أمونموبي.. "خط السير" يحدد مصير القطعة المختفية

قال خبير الآثار المحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة شريف شعبان،  إن القطعة الأثرية التي اختفت من المتحف المصري بالتحرير لا يمكن الجزم بسرقتها أو خروجها من البلاد حتى الآن، موضحًا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي أو دليل قاطع يثبت واقعة السرقة، كما أن الأمر لا يزال محل متابعة من الجهات المختصة.

خط السير يكشف مصير القطعة الأثرية

وأضاف شعبان، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الإسورة اختفت من معامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير أثناء عملية ترميمها رفقة عدة قطع أثرية أخرى، وذلك في إطار تجهيزها لإرسالها إلى معرض خارجي مقرر إقامته في إيطاليا خلال الشهر المقبل.

وأشار الخبير الأثري إلى أن أي قطعة أثرية تخرج سواء إلى معرض خارجي أو تدخل معامل الترميم يكون لها خط سير محدد يوضح إلى أين تذهب ومتى تعود، فضلًا عن وجود كاميرات مراقبة في جميع أنحاء المتحف، ما يجعل فرضية السرقة مستبعدة. 

واعتبر أن ما حدث يمثل إهمالًا جسيمًا من العاملين في معمل الترميم أصحاب العهدة، متمنيًا العثور على القطعة في أسرع وقت ممكن، والأمر أصبح في يد الجهات الرسمية، سواء النيابة العامة أو وزارة السياحة والآثار.

مصنوعة من الذهب ومزينة باللازورد

وأوضح شعبان أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن القطعة تعود إلى الملك بسوسنس الأول غير صحيح، مؤكدًا أن القطعة المختفية تعود في الحقيقة إلى الملك أمونموبي ابن بسوسنس الأول من الأسرة الحادية والعشرين. 

ولفت إلى أن القطعة المختفية أصغر حجمًا من تلك التي ظهرت صورها على مواقع التواصل، وهي مصنوعة من الذهب ومزينة باللازورد والأحجار الكريمة.

وأشار إلى واقعة قديمة تعرض فيها المتحف نفسه للسرقة، حيث تمكن أحد الأشخاص من الدخول إليه، وسرق بعض القطع الأثرية، ثم نام داخل المتحف، وخرج صباحًا مع الزوار عند افتتاحه، بعد ذلك قبض عليه.

تفاصيل اختفاء الأسورة الأثرية

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة اختفاء الأسورة الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث جرى إحالة الموضوع إلى الجهات الشرطية والنيابة العامة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لمتابعة سير التحقيقات.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات داخل معمل الترميم، كما تم تعميم صورة القطعة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية في المطارات والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية كإجراء احترازي لمنع تهريبها.