حدود استخدام بطاقات الائتمان.. "الحكمة" لم تصل بعد

فتحت صفقة “رأس الحكمة” والتدفقات الدولارية المتوقعة، والتي تقدّر بنحو 35 مليار دولار خلال شهرين، الباب للتساؤل عن إمكانية مراجعة البنك المركزي الإجراءات التشددية فيما يتعلق بحدود سحب البطاقات الائتمانية.

توقع خبراء اقتصاد عدم اتجاه البنك المركزي إلى إعادة فتح حدود السحب على بطاقات الائتمان، خلال الفترة الحالية، رغم السيولة الدولارية التي ستوفرها عوائد مشروع رأس الحكمة؛ بسبب حاجة الحكومة للعملة الصعبة في استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. 

وكان عددٌ كبير من البنوك العاملة في القطاع المصري، قد خفضت حدود السحب في المعاملات بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، وسط تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخة.

وقبل ثلاثة أيام أعلنت الحكومة توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة السياحية بالشراكة مع الشركة القابضة الإماراتية، مؤكدة أنها ستحصل بموجب الصفقة على 35 مليار دولار خلال شهرين، تساهم في حل أزمة شُح الدولار في البنوك.

ليس الآن

وقال الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، إن البنوك لن تعيد فتح حدود السحب على بطاقات الائتمان، في الوقت الراهن، رغم السيولة الدولارية المقرر ضخها في القطاع المصرفي من عوائد صفقة رأس الحكمة.

واستبعد بدرة أن تتخذ البنوك قرار بفتح حدود السحب الآن وسط معاناة الاقتصاد المصري من عجز في ميزان المدفوعات، متوقعًا أن يتبع السوق المصرفي سيناريو عام 2016، عندما اكتشف البنك المركز إساءة استخدام بطاقات الائتمان من قبل بعض العملاء في الخارج. 

سيناريو 20166

وقال الخبير المصرفي إنه في فبراير من عام 2016 خفضت البنوك حدود السحب بالدولار على بطاقات الائتمان في الخارج؛ بسبب ضغوط نقص العملة الأجنبية.

وأضاف أن البنك المركزي اكتشف في تلك الفترة أن بعض العملاء في الخارج يسيئون استخدام بطاقات الائتمان، ويسبحون كميات كبيرة من الدولار، ويستفيدون منها في المعاملات التجارية، مشيرًا إلى أنه أعاد رفع حدود السحب النقدي على بطاقات الائتمان في العام 2017، بعد حدوث حالة من التقارب بين سعر الدولار في السوق الموازية والسوق الرسمية.

في بداية عام 2016، سجل سعر الدولار في البنوك مستوى 8 جنيهات، فيما ارتفع سعره في السوق الموازية إلى 22 جنيهًا، ولكن في نهاية العام بعدما اتخذ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه المصري، تساوى سعر الدولار الأمريكي في السوقين الموازية والرسمية عند مستوى 18 جنيهًا.

أولويات البنك المركزي

وأضاف الخبير المصرفي أن هناك بعض الأولويات التي يجب على البنوك وبالاتفاق مع البنك المركزي القيام بها في الفترة الحالية، والتي أهمها توجيه الحصيلة الدولاية التي ستحصل عليها من عوائد صفقة رأس الحكمة إلي القطاع الصناعي، وكذلك الإفراج عن السلع والبضائع المكدس في الموانئ خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة شح الدولار.

واتفق معه الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، فيما يتعلق بأولويات البنوك حاليًا، موضحًا أن البنوك تعمل البنك المركزي على تجهيز السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام من الخارج، بهدف إعادة تشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وعانى القطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية، من عدم توافر النقد الأجنبي؛ لتتجه الكثير من القطاعات إلى السوق الموازية؛ للحصول على ما يلزمها من العملة الصعبة، ما أدي إلي وصول سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في منتصف شهر يناير الماضي إلى أكثر من 70 جنيهًا.

وأوضح أن إعادة تفعيل بطاقات الدفع والسداد بالدولار سواء كان داخل مصر أو خارجها ليس له أولوية قصوى داخل القطاع المصرفي الآن، مضيفًا أن إصدار هذا القرار سيحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، وبالتحديد بعد الخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر والقضاء على السوق السوداء.