مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شراكة للتنمية 2025-2030 لتعزيز الاقتصاد

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين، في خطوة تعكس التزام القاهرة ومدريد بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في إطار زيارة تاريخية يجريها ملك إسبانيا، فيليبي السادس، إلى جمهورية مصر العربية، وضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاتفاقية تعكس التطور المستمر للعلاقات المصرية الإسبانية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تم إعلانها في فبراير 2025، مشددة على أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا مستدامًا بدعم قيادتي مصر وإسبانيا. 

وأضافت المشاط، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم جهود التنمية المشتركة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وتأتي الاتفاقية كبداية مرحلة جديدة تستند على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك بين البلدين، من خلال مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة، كما تمثل إطارًا توجيهيًا للجهود المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج الشراكة للتنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا للفترة 2025-2030 يهدف إلى تفعيل إطار تعاون تنموي مستدام يجسد أوجه التعاون بين البلدين على المدى الطويل.

وأكدت أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم، ويضع الأولويات الاستراتيجية المشتركة لمصر وإسبانيا في صميم جهوده.

وأشار البيان، إلى أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية الشاملة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية والصرف الصحي، بجانب مشروعات وبرامج ثنائية، ودعم فني، وتعاون إقليمي ومتعدد الأطراف.

كما يُستند في هذا التعاون إلى خبرات مصر الكبيرة في المجالات التنموية، بما يعزز فرص التعلم المتبادل وتبادل الخبرات، وفقًا للبيان.

رؤية مصر 2030

وأوضحت المشاط، أن البرنامج تم تصميمه استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافة إلى المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة التخطيط والجهات المعنية بالدولة، كما يتضمن البرنامج آليات متابعة وتقييم دقيقة لمتابعة الإنجازات وتحديد خطوات التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الوزيرة، إن عملية صياغة برنامج الشراكة استندت إلى مسار من التفكير والحوار المشترك بين الجانبين، لتحديد الأولويات والتحديات المشتركة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية تعتمد على تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات متشابهة مثل التغير المناخي وإدارة ملف الهجرة.

لجنة متابعة ثنائية

وأكدت المشاط أن تنفيذ اتفاقية الشراكة سيتم عبر لجنة ثنائية مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفارة الإسبانية في مصر، لضمان متابعة دقيقة لكل الخطوات التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المصرية والإسبانية المعنية. 

وأوضحت أن الاتفاقية ستتيح للبلدين العمل معًا على تطوير برامج ومشروعات تنموية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المستدام وتحقيق تنمية شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.