تنظر لها بـ"عين العدو".. إسبانيا تحقق في جرائم إسرائيل بغزة

في خطوة يمكن وصفها مجازًا بأنه نظرة بـ"عين العدو" كما يقول المثل الدارج في مصر، أعلن النائب العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيث، فتح تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كانت أفعال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

القرار، الذي كشفت عنه إذاعة كادينا سير وأكدته صحيفة “إلباييس”، جاء استجابة لطلب رئيسة نيابة حقوق الإنسان ووزيرة العدل السابقة، دولوريس ديلجادو.

هيئات مشاركة وصلاحيات قضائية

وسيتولى التحقيق كل من النيابة العامة بالمحكمة الوطنية والنيابة المتخصصة في التعاون الدولي، استنادا إلى المواد من 607 وما يليها من القانون الجنائي الإسباني. 

كما يستند الإجراء إلى المادة 23.4 (أ) من القانون الأساسي للسلطة القضائية، التي تخوّل المحاكم الإسبانية النظر في الجرائم المرتكبة خارج حدود البلاد إذا تعلقت بإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، بشرط وجود صلة بإسبانيا مثل إقامة المشتبه بهم أو رفض تسليمهم.

خلفية أولية وتقرير استخباراتي

يأتي هذا التطور بعد أن فتحت ديلجادو في يونيو الماضي ملفًا أوليًا إثر تلقيها تقريرًا من المخابرات العامة للشرطة الوطنية الإسبانية. 

التقرير استند إلى شهادات شهود محميين وأدلة وُصفت بأنها ترقى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين.

التزامات دولية وتعاون قضائي

المرسوم القضائي شدد على التزامات إسبانيا الدولية بالتعاون مع التحقيقات المتعلقة بالهجمات على غزة، مذكرًا بوجود قضيتين قائمتين أمام المحاكم الدولية: إحداهما أمام محكمة العدل الدولية، والأخرى لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 

كما أشار إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي صنّفت ما يجري على أنه جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.

ضحايا إسبان وحدود الاختصاص

وفي تصريحات لإذاعة كادينا سير، أكدت ديلجادو وجود ضحايا إسبان بين المدنيين في غزة، لافتة إلى أن القضاء الإسباني لا يملك صلاحية ملاحقة رؤساء الدول أو الحكومات، وهو اختصاص حصري للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت سير: "لا يمكننا توجيه اتهام إلى بنيامين نتنياهو، لكن واجبنا هو جمع الأدلة والوقائع التي قد تثبت ارتكاب جريمة إبادة، وحفظ المواد الإثباتية، ثم إحالتها إلى المحكمة الدولية".