عضو برلمانية النور: "لازم نؤهل موظفي حماية المستهلك وعظيًا"

طالب عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحمد حمدي خطاب، الحكومة بإعادة النظر في قانون حماية المستهلك ككل لزيادة أعداد موظفي الجهاز ورواتبهم وتأهليهم وعظيا، قائلًا "لازم نؤهل موظفي الجهاز وعظيًا علشان يخافوا من ربنا سبحانه وتعالي وماحدش يأخذ رشوة بدلًا من الغرامة عند تفتيشه على التجار المخالفين لتطبيق القانون".
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين، الموافقة مبدئيًا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، بحضور رئيس الجهاز إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

أهداف القانون

مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
كما نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

لوحة للتواصل مع الجهاز

وطالب النائب خلال الجلسة بضرورة وضع  لوحة بارزة على المحال التجارية بأرقام التواصل مع الجهاز، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للعقوبة الموجودة بالقانون القائم.
وتابع "للأسف مازال المواطنون يعانون من  عدم توافر العديد من السلع في السوق مثل السكر وإحنا داخلين على شهر رمضان"، مشددًا على عدم توسيع دائرة الاشتباه بالقبض على صغار التجار وترك الكبار منهم يتاجرون في قوت الشعب.

وطالب برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبات الواردة بمشروع القانون لتصل إلى 200 ألف جنيه غرامة بدلًا من 150 ألفًا، و5 ملايين كحد أقصى بدلًا من 3.