مجلس الأمن يعيد فرض العقوبات على إيران

قرر مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد فشل المجلس في تمرير مشروع قرار كان يهدف إلى تمديد رفع العقوبات الدولية عن طهران، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" 

كوريا الجنوبية تقدمت بالمشروع

ووفقاً لمراسل الوكالة، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس، تقدمت بمشروع القرار استنادًا إلى القرار الأممي رقم 2231 (2015)، والذي كان يقضي باستمرار العمل بنظام الإعفاء من العقوبات، لكن عدم اعتماد الوثيقة أدى عمليًا إلى عودة العقوبات، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيّز التنفيذ مع نهاية سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح أمس بأن العقوبات الأممية على إيران ستعاد عبر ما يُعرف بآلية "الزناد"، مؤكدًا أن "آخر المعلومات الواردة من الجانب الإيراني تُظهر أنهم غير جادين"، على حد قوله.

إجراءً مدته 30 يوماً لتفعيل الآلية 

يُذكر أن كلّاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطلقت مطلع الشهر الحالي إجراءً مدته 30 يوماً لتفعيل الآلية التي تعيد تلقائياً العقوبات الأممية على إيران، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وفي المقابل، هددت السلطات الإيرانية بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تمت إعادة فرض العقوبات الدولية عبر هذه الآلية.

اختتمت قمة منظمة شنجهاي للتعاون أعمالها بإصدار بيانًا ختاميًا يعبر عن مواقف الدول الأعضاء تجاه أبرز القضايا الدولية والإقليمية.

منظمة شنجهاي ترفض مبادرة الترويكا الأوروربية

وجاء في البيان أن المنظمة ترفض بشكل قاطع مبادرة "الترويكا الأوروبية" التي أعادت فرض عقوبات على إيران معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات المجتمع الدولي وتُشكل انتهاكا صريحاً للاتفاقيات القائمة.

كما أكد أعضاء قمة شنجهاي، تمسكهم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار الدولي

وفي سياق متصل، أدانت القمة في بيانها الختامي الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدة أن أي مساس بالبنية التحتية النووية أثناء النزاعات العسكرية يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن والسلام العالميين وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية