الموزعون يمتنعون عن البيع.. ماذا يحدث في سوق السيارات؟

قرر العديد من موزعي وتجار السيارات، التوقف عن عمليات البيع خوفًا من الخسائر حال عدم استقرار سعر الصرف وعودة الدولار للارتفاع مرة أخرى، بعد انخفاض طفيف شهده السوق الموازي، عقب الإعلان عن توقيع الحكومة المصرية صفقة مشروع رأس الحكمة. 

وشهد السوق المصري لتجارة السيارات، حالة من الارتباك خلال الأسبوع الماضي، بعد إعلان عدد من الوكلاء تخفيضات سعرية كبيرة في قيمة “الأوفر برايس” لمختلف الماركات التجارية المطروحة في السوق المحلية.

وكشف صاحب سلسلة معارض سيارات  لـ"تليجراف مصر"،  إن العديد من شركات التوزيع والتجار اتجهوا للتوقف عن البيع التجاري لصالح التاجر والمستهلك، على خلفية تراجع أسعار المركبات بشكل غير رسمي تحت مسمى “الأوفر برايس” من قبل عدد من العاملين في مجال بيع سوق السيارات.

تفادي الخسائر المالية

«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره من الموزعين والتجار على السيارات المباعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.

وأضاف أن الشركات والتجار فضلوا التوقف عن البيع، لتفادي الخسائر المالية التي قد يتكبدونها بسبب شرائهم السيارات بأسعار مرتفعة في وقت سابق، ومن ثم بيعها حاليًا بأسعار أقل في الوقت الحالي.

لحين إشعار آخر

وأكد أن الاتجاه العام لدى كبرى شركات السيارات، يسير نحو التحفظ في عمليات البيع، لحين استقرار أوضاع السوق، ووضوح الرؤية بشأن استقرار سعر صرف الدولار؛ ليتم احتساب التكلفة، ووضع هامش الأرباح وفق حسابات السوق، تجنبًا لحدوث خسائر.

ركود بالأسواق

وأوضح المصدر، أن عدد من وكلاء السيارات أخطروا موزعين معتمدين بشكل غير رسمي، بتأجيل تسليم الحصص المقرر توريدها نهاية الشهر الجاري؛ معتبرًا أن تخوف الوكلاء من عدم استقرار السوق هو أحد الدوافع وراء توقف شركات التوزيع والتجار عن البيع.

وألمح المصدر، إلى تخوفه من حدوث ركود وكساد في سوق السيارات، في ظل انخفاض حجم الطلب من قبل المستهلكين، خاصةً بعد ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة لأغلب العلامات التجارية، وهو ما أدى إلى فقدان شريحة كبيرة من المستهلكين كانت تشتري “موديلات” جديدة.