"المعيدة" ضحية صفع النائبة نشوى رائف: لا أعرف شيئًا عن التحقيقات

تعرضت الأستاذة الجامعية نرمين محمد، للصفع من طالبة تدعى نشوى رائف، عضو في مجلس النواب، أثناء الرقابة على أعمال امتحانات كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بعدما اتهمتها الأولى بالغش.

وذكرت مصادر مقربة من الأستاذة الجامعية، المعتدى عليها، أن عضو هيئة تدريس لا تعرف أي شيء عن سير التحقيقات أو الاستماع لشهاده الشهود، موضحة أن فريقًا من الشؤون القانونية بالجامعة يتابع الموقف؛ للوقوف على آخر مستجدات القضية.

إذن كتابي

وأشارت المصادر إلى أن “نرمين” يجب أن تحصل على إذن كتابي من رئيس الجامعة، للاطلاع على أوراق القضية أو معرفة آخر المستجدات فيها، مضيفة أنه ستتقدم بمذكرة إلى رئيس الجامعة؛ للحصول على آخر مستجدات سير الشكوى المقدمة من النائبة نشوى رائف، والتي تشكو فيها عضو هيئه التدريس بالتعدي عليها أثناء الامتحانات.

وكانت جامعه جنوب الوادي، قد أصدرت بيانًا، يوم الاثنين 8 يناير من العام الجاري، أنه أثناء تأديه طلاب الفرقة الثالثه انتساب في كلية الحقوق الامتحان في مقرر القضاء الإداري، مرت إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس على لجان الامتحانات، وأثناء مرورها سمعت صوتًا خافتًا يصدر من سماعة إذن لاسلكيه متصله بجهاز يشبه كارت الشحن من أسفل غطاء رأس إحدى الطالبات.

تعدي بالضرب

وذكر البيان أن “المعيدة” طلبت من الطالبة إخراج السماعة ولكنها رفضت و أنكرت وجودها، موضحًا أنه عند محاوله التفتيش الطالبة رفضت عملية التفتيش، وتعدت على عضو هيئة التدريس بالضرب، وتبين وقتها أن الطالبة هي عضو مجلس نواب تدعى نشوى رائف، و"كان ذلك على مرأى من جميع الطلاب في قاعة الامتحانات بمدرج كلية الحقوق".

أشار البيان إلى أنه عند تدخل مراقبة الدور، وهي أستاذ مساعد بكلية العلوم، لتخليص زميلتها من الاعتداء، أصابها أيضا التعدي من قبل النائبه نشوى رائف، خرجت على إثرها خارج اللجنة مستكملة المشادة بالأيدي.

وأوضح البيان أنه وقت الواقعة حُررت مذكرة وعُرضت على رئيس الجامعة، الذي قرر إحالتها إلى الشؤون القانونية، مع إيقاف الطالبة وحرمانها من دخول بقية امتحانات الترم الأول، طبقًا للمادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 المنظم للامتحانات لسنة 1902 مع اعتبار رسوبها بالمادة “واقعة غش”.

دعوى النائبة

ورفعت النائبة نشوى رائف، الطالبة بالفرقه الثالثة انتساب “حقوق - جنوب الوادي” دعوى في محكمة القضاء الإداري “الشق المستعجل”؛ لإلغاء قرار رئيس الجامعة بحرمانها من دخول الامتحانات لكن المحكمة أيدت قرار رئيس الجامعة ورفضت الدعوى المقامة من قبل الطالبة.

ورفعت النائبة دعوى أمام القضاء العام، تحمل الرقم 292 “إداري القسم” لعام 2024، ضد عضو هيئة التدريس نرمين محمد، ويجري الآن التحقيق فيها أمام النيابة العامة بقنا.