تعديل فائدة القروض.. البرلمان يقر تعديلات لاتفاقيات مع البنك الإسلامي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم،على اتفاقية دولية تسمح بإجراء تعديلات لاتفاقيات وقعتها جهات حكومية في السابق بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بعدما تخلى الأخير عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعي واستبدله بالسوفر «SOFR»‏.

مشروعات البنية التحتية

وقرر البنك وفقا للاتفاقية التي أقرها البرلمان، تعديل سعر الفائدة على القروض الموقعة مع مصر لتنفيذ مشروعات في البنية التحتية والمرافق مع توقف العمل رسميا بـ«الليبور» في يونيو الماضي، حتى لا تتأثر معدلات سحب السيولة من اتفاقيات التمويل الخاصة بالمشروعات القائمة.

وتضمنت التعديلات عدة اتفاقيات في قطاعات المرافق والبنية التحتية، أبرزها المتعلقة بمحطة طاقة كهربائية جنوب حلوان بقيمة إجمالية 450 مليون دولار، وأخرى لمشروع محطة كهرباء أسيوط الوليدية بـ 220 مليون، واتفاقية للربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنفس المبلغ. بالإضافة إلى اتفاقية لتمويل معمل تكرير أسيوط بقيمة 198 مليون دولار، بجانب محطة كهرباء غرب القاهرة بنحو 220 مليونا، ومحطة كهرباء غرب دمياط بـ 200 مليون.

ويشمل التعديل اتفاقية لتمويل دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و اتفاقية وكالة استصناع التابع لبرنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل، لم يتم تحديد قيمتها.

حجم التمويلات الموقعة 

وتبلغ حجم التمويلات الموقعة مع البنك تبلغ نحو 1.5 مليار دولار لتنفيذ 18 مشروعا، وتم الانتهاء من 16 منها، حيث جاءت تلك الخطوات في ضوء إعلان هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)‏ - الجهة المصدرة والمنظمة للمعدل المرجعي "LIBOR" إيقاف نشر جميع معدلات "الليبور" بعد تاريخ 30 يونيو 2023 وما اتخذته جميع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات للتخلي عن الأخير كسعر فائدة مرجعي.

وتأتي الخطوة من جانب بنك التنمية الإسلامي نتيجة اتساع الفجوة في الأسعار، وتزايد المخاوف حول تقلب قيمة «الليبور»، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه للبحث عن سعر مرجعي آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من ما هو مؤشر سوفر البنوك والمؤسسات الدولية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.

ويعتمد حساب مؤشر «السوفر» على أساس المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية وينظر إليه على أنه مفضل على "الليبور " لأنه يعتمد على بيانات من العمليات اليومية المنفذة فعليا بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة نتيجة اتساع الفجوة في الأسعار، وتزايد المخاوف حول تقلب قيمة «الليبور»، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه للبحث عن سعر مرجعي آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات الدولية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. 

ما هو مؤشر سوفر

ويعتمد حساب مؤشر «السوفر» على أساس المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية وينظر إليه على أنه مفضل على «الليبور» لأنه يعتمد على بيانات من العمليات اليومية المنفذة فعليا بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة، أما «الليبور» فهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل رئيسي مستخدم عالميا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين المصارف، ويغطى معدلات الفائدة على 10عملات، أهمها الدولار واليورو والإسترليني والين واليورو لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة.