براءة جميع المتهمين في قضية تهريب آثار مطار الأقصر

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، حكمًا ببراءة كل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تهريب الآثار عبر مطار الأقصر"، لتنهي بذلك فصول قضية استمرت أكثر من ست سنوات في أروقة القضاء، بدأت بضبط عدد من القطع الأثرية واتهامات طالت موظفين بالمطار.

بداية الواقعة في 2019

تعود أحداث القضية إلى فبراير 2019، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة ملاكي وتروسيكل بالقرب من مطار الأقصر الدولي، وُجد بداخلهما تماثيل حجرية بينها تمثال لرجل جالس وآخر لوجه الإلهة حتحور، بالإضافة إلى قطعة على هيئة أسد تزن قرابة 150 كيلوجرامًا. 

وخلصت لجنة من وزارة الآثار حينها إلى أن المضبوطات يُحتمل أن تكون أثرية، ما أدى إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

حكم أولي بالسجن والغرامة

في وقت لاحق، قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بالسجن المشدد 15 عامًا ضد 5 متهمين، من بينهم 3 موظفين بالمطار، مع تغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه لاحقًا.

المحكمة تقضي بالبراءة

وفي تطور جديد، قبلت محكمة الجنايات الطعن المقدم، وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مقررةً براءة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

الدفاع: تضارب في التقارير الفنية

وقال المحامي أشرف عدنان، نقيب محامي مركز الأقصر وأحد أعضاء هيئة الدفاع، إن المحكمة استندت في حكم البراءة إلى تضارب التقارير الفنية بشأن فحص المضبوطات، إضافة إلى غياب الأدلة القطعية التي تدين المتهمين، مشيدًا بتمسك القضاء المصري بضرورة اليقين في إصدار الأحكام.

ختام قضية استمرت 6 سنوات

واستمرت القضية منذ 2019 بين التحقيقات والمرافعات، حتى جاء الحكم النهائي ليضع حدًا لاتهامات اعتبرها الدفاع غير مدعومة بأدلة حاسمة، ويطوي بذلك صفحة واحدة من أطول قضايا تهريب الآثار التي شهدها مطار الأقصر.