إسرائيل تلملم خسائر الحرب بـ"تسريح الجنود"

يخطّط الاحتلال الإسرائيلي لجمع نحو 60 مليار دولار لسداد ديون تكبّدها بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة التي بدأت في أعقاب هجوم نفذته حركة “حماس” الفلسطينية على مستوطنات في 7 أكتوبر 2023.

وتسعى تل أبيب إلى تجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بسبب تضاعف إنفاقها الدفاعي وفقًا لمسؤول مالي كبير، نقلت عنه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وتسبّب الصراع بين إسرائيل وحماس، المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، في خسائر فادحة باقتصاد دولة الاحتلال، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

300 ألف جندي

وجاءت هذه الضربة في الوقت الذي حشدت الحكومة رقمًا قياسيًا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

لكن المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، قال لصحيفة “فايننشال تايمز” إنه يتوّقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وقال روتنبرج، إن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، لافتًا إلى أن العدد الذي لا يزال يخدم في الجيش هو خُمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف أنه من المتوّقع أن ينخفض ​​هذا العدد إلى ما بين 30 و40 ألفًا بحلول نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن "الصراع يتراجع". وقال "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".

توسيع الهجوم

ومع ذلك، تهدّد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل من منازلهم، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمرًا.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ودمّر مساحات شاسعة من قطاع غزة، وأجبر أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم.

وعلى الرغم من تسريح الآلاف من جنود الاحتياط، قالت إسرائيل إنها تتوقع الحفاظ على وجود أمني في القطاع في المستقبل المنظور. وأصدر مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي، خطة لغزة ما بعد الحرب تنص على احتفاظ إسرائيل بحاجز أمني كبير داخل القطاع.

وفي ظل هذه الخلفية، تخطّط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب. وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعًا من 13.5%  قبل الحرب. وتجري مراجعة مشروع موازنة 2024 من قبل لجان في الكنيست، ومن المتوقع أن يتم إقرارها الشهر المقبل.

زيادة الضريبة

وفي محاولة لتحقيق التوازن، تخطط الوزارة لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18% في عام 2025، بينما ستزيد هذا العام والعام المقبل الضرائب كتلك المفروضة على التدخين والخدمات المصرفية، وتجميد التعيينات الحكومية وتأجيل الوظائف العامة.

وخفّضت وكالة “موديز” هذا الشهر التصنيف السيادي لإسرائيل من A1 إلى A2 بسبب المخاوف بشأن الحرب في غزة ومدتها غير المحدّدة وتأثيرها الأوسع في الاقتصاد، كما خفّضت وكالة التصنيف توقعات ديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر انتشار الصراع إلى الجبهة الشمالية للبلاد.

وفي الشهر الماضي، حث محافظ البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة على الحد من الإنفاق سريعًا، محذرًا من أن "مصداقية" الحكومة في السوق تعتمد على إجراء تعديلات في الميزانية، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية عجزًا في الميزانية بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما تتوقع أن ينخفض ​​النمو من 2% في عام 2023 إلى 1.6% هذا العام.

ارتفاع نسبة الدين

وبعد اندلاع الحرب، اقترضت تل أبيب نحو 81 مليار شيكل، ما رفع نسبة الدين إلى 62%، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي ثماني سنوات.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمقدار خمس أو ست نقاط مئوية أخرى هذا العام، حيث تتطلع إلى الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية لجمع حوالي 250 مليار شيكل. ومع ذلك، تتوقع أن يظل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 70%.