توطين صناعة السيارات.. هل الصناعات المغذية حجر الأساس؟

أظهرت الأزمة الأخيرة بنقص توريد الصناعات المغذية لمكونات إنتاج السيارات للمصانع المختلفة في السوق المصرية، فكرة زيادة نسبة المكون المحلي في الطرازات المُجمعة محليًا لاعتماد توطين صناعة السيارات. 

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في مصر ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حاليًا. 

كما تسعى الحكومة إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على الناتج القومي ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا.

زيادة نسبة المكون المحلي 

 من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.

الدعم الحكومي لصناعة الصناعات المغذية للسيارات 

وقال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذبًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الحوافز الحكومية والدعم الموجه لتوطين الصناعات المغذية للسيارات.

وأوضح أن عددا من الشركات الصينية بدأت في التوسع باستثماراتها داخل السوق المصرية، خاصة في مجال إنتاج مكونات السيارات، لما تمثله مصر من قاعدة صناعية واعدة وبوابة استراتيجية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

استثمار 3 مليارات جنيه بالشركة المصرية للصناعات المغذية 

وقال رأفت الخناجري، رئيس الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إن شركته خصصت استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه يتم ضخها على مدار ثلاث سنوات، بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2027، لتوسيع نطاق إنتاج مكونات السيارات، لتشمل منتجات جديدة مثل الضفائر الكهربائية، والشكمانات، والمحاور، بالإضافة إلى أجزاء بلاستيكية ومكونات مصنوعة من الصاج.

وأضاف "الخناجري" أن هذه الخطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أن التوسعات الجديدة ستوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع.

على توفيق: حوافز التصنيع حسب القيمة المضافة 

وأكد علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الحوافز المقدمة للمصنعين تحدد حسب القيمة المضافة للمصنع بواقع 5 آلاف على الجزء الواحد.

وأضاف أن الشركات المصنعة تخطط لإنتاج مكونات خاصة للتصنيع السيارات محليًا، وقطع غيار تباع داخل السوق المصري، وقطع خاصة للتصدير.