لماذا أخلت النيابة سبيل المتهمين الثالث والرابع في قضية الإسورة الذهبية؟

توصلت النيابة العامة أن المتهمين الثالث والرابع في قضية سرقة الإسورة الذهبية ليس لهما علاقة بالمتهمة الأولى، ولا يعلمان أن الإسورة أثرية، وذلك لأن "فهيم" المتهم الثاني أكد لهم أن الإسورة ترجع لوالدة المتهمة الأولى لذلك تم إخلاء سبيلهما.

قضية "الإسورة الذهبية"

كما تبين للنيابة من خلال التحقيق مع “فهيم” المتهم الثاني الذي يمتلك محلًا لبيع وشراء الفضة المستعملة اعترف أمام النيابة بأن المتهمة جاءت إليه وهي تحمل الإسورة وادعت أنها ملك لوالدتها المتوفاة، وبعد وزن القطعة، تبين أن وزنها يصل لـ 600 جرام وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة، وأخبرها بأنه سيأخذ عمولته “كمسيونجي” وهي 14 ألف جنيه لكنه بحاجة إلى استخراج شهادة بالعيار من محل ذهب متخصص لأن القطعة بلا دمغة، ورغم نفيه معرفته بأنها قطعة أثرية، فقد أكدت تحريات المباحث أنه كان على دراية بأنها مسروقة، ولهذا السبب، قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على أن يُنظر في تجديد الحبس أمام قاضي المعارضات.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من وكيل المتحف المصرى، وأخصائى ترميم بالمتحف، بتاريخ 13 سبتمبر، يفيد باختفاء إسورة ذهبية تعود للملك أمنمؤوبي، وتبين أن الإسورة اختفت يوم 9 سبتمبر، وحاول العاملوين في المتحف البحث عنها وسط القطع الأخرى.

فريق من شرطة السياحة

وبدأت أجهزة الأمن تنفيذ خطة محكمة لكشف تفاصيل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحثي من شرطة السياحة والأمن العام ومباحث القاهرة، وتم التحفظ على جميع كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، وتبين أن الكاميرات لم ترصد دخول غرباء إلى المتحف.

المتهمين عاملين بالمتحف

وأشارت جميع أصابع الاتهام إلى أن واقعة السرقة حدثت من أحد العاملين بالمتحف، وتحفظت الأجهزة الأمنية على العاملين بقطاع الترميم وفحص علاقاتهم، وبتضييق الخناق عليهم اتعرفت أخصائية ترميم بالمتحف بقيامها بسرقة الإسورة من داخل غرفة الترميم.

القبض على المتهمين

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت ببيع الإسورة لأحد معارفها “صاحب محل فضيات بالسيدة زينب”، وبإلقاء القبض على المتهم ومواجهته أقر ببيعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب ورشة الذهب، الذي أقر ببيع الإسورة لعامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، وقام الأخير بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي أظهرت لحظة بيع الإسورة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.