بعد واقعة الأسورة.. هل باقي القطع الأثرية بالمتحف المصري في مأمن؟

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة سميرة الجزار، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفته بتقصير وزير السياحة في مهام عمله واعترافه بإهماله قطاع الآثار على حساب السياحة وتبريره لواقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري.

وأوضحت الجزار، أن واقعة سرقة الأسورة كشفت عن مدى الإهمال في نظام الحماية داخل المتحف المصري.

هشاشة نظام التأمين 

وأشارت الجزار، إلى أن الأسورة الذهبية المسروقة قطعة أثرية نادرة تعود لعصر الانتقال الثالث وتحديدًا للملك أمنمؤوبي من الأسرة الحادية والعشرين، والتي سرقت من خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وتم تحرير محضر بالواقعة يوم 15 سبتمبر الماضي.
وقالت النائبة إنها فوجئت بظهور وزير السياحة في أحد البرامج التليفزيونية بعد الواقعة بأيام قليلة، ليدلي بتصريحات كشفت مدى هشاشة نظام التأمين بالمتحف، أبرزها أنه لا يعرف كيف خرجت السارقة من المتحف دون وجود جهاز إنذار يكشف ما تحمله وأنه لا يوجد كاميرات والسبب مجهول أيضًا بالنسبة له. 

 كارثة وإهمال

وأكدت الجزار أن تصريحات الوزير بأنه غير متخصص، وأنه مهتم أكثر بقطاع السياحة عن الآثار، يعتبر كارثة وإهمال واضح لعمله، إذ أن الآثار هي التي تجلب السائحين لمصر، وإهمالها يترتب عليه تراجع مستوى السياحة ودخولها.
وتساءلت الجزار: “على أي أساس يتم اختيار العاملين في قسم الترميم بالقطاع؟، ولماذا لا تحرص الوزارة على وجود كاميرات بالمتاحف؟، ولما تأخر الكشف عن سير القطعة الأثرية رغم أنها تحمل كودًا يسهل العثور عليها في حالة بيعها وفي وقت قصير قبل تسييحها؟، وبعد واقعة السرقة الغريبة هل باقي القطع الأثرية في مأمن؟”.

تصريحات وزير السياحة

وفي تصريحات تلفزيونية له، أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير تمثل تصرفًا دنيئًا يعكس انعدام الولاء لدى المرممة المتهمة، مشددًا على أن هذا السلوك لا ينبغي أن يشوه سمعة 27 ألفًا من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن التراخي في الإجراءات الأمنية داخل المتحف سمح بحدوث هذه الواقعة، مؤكدًا أن الاعتماد على "العشم والصحوبية" لا يمكن أن يكون أساسًا لتأمين الآثار المصرية.

وأشار فتحي إلى أن كاميرات المراقبة في المتحف تقتصر على مداخل ومخارج المبنى دون تغطية صالات الترميم، مما سهل عملية السرقة، لافتًا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد المقصرين، مع التزامه بعدم اتخاذ قرارات متسرعة قبل استكمال التحقيقات.

مكاسب مالية زهيدة

وتابع قائلًا: “إن تسريب خبر السرقة قبل اكتمال التحقيقات كان خطأً كبيرًا، والوزارة لن تتهاون مع أي مقصر وسيتم محاسبة المتسببين بكل حسم”.

وشدد على أن التضحية بقطعة أثرية فريدة مقابل مكاسب مالية زهيدة أمر مشين يستحق أقصى العقوبات، نافيًا بشكل قاطع الشائعات حول سرقات سابقة من المتحف أو تورط شركة أمن خاصة في الواقعة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان حماية التراث المصري، مشددًا على أن المتحف المصري بالتحرير لم يشهد أي سرقات أخرى من مخزونه، واصفًا تإياها بالادعاءات وأنها "عارية من الصحة".