"المشاط": 16 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية منذ 2020

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة، موضحة أنه منذ عام 2020 تم إتاحة تمويلات بقيمة 16 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، موجهة نحو البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر.

وأضافت أن ضمانات الاتحاد الأوروبي ساهمت بقيمة 1.8 مليار يورو في جذب استثمارات بلغت 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى دخول مؤسسات دولية وثنائية لأول مرة لتمويل القطاع الخاص المصري مباشرة.

وقالت إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث تمت تلبية جميع طلبات وزارة الصحة بالكامل في الموازنة، وذلك لتطوير البنية الأساسية الصحية، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاستثمارات الخضراء في القطاع.

الصحة أولوية وطنية مرتبطة بجودة الحياة

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة للقطاع شهدت زيادات كبيرة هذا العام، إدراكًا لأهمية الصحة كأولوية وطنية ترتبط بجودة حياة المواطن، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو ما يتيح توجيه فوائض الإنفاق العام لدعم قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية.

دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة النمو والتشغيل

وأضافت أن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والخدمات، تشكل ركيزة أساسية للتشغيل والنمو، بينما يحظى قطاع الزراعة والاتصالات والسياحة بدعم متزايد نظرًا لقدرته على المساهمة في خلق الوظائف وتعزيز النمو.

الشفافية والحوكمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة عبر إصدار تقارير اقتصادية ربع سنوية بالعربية والإنجليزية، ودمج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العامة ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري.