في حالة تحرير سعر الصرف.. كيف تكبح الدولة جماح التضخم؟

لم تتوقف تصريحات المسؤولين في صندوق النقد الدولي، بشأن حتمية تحرير سعر الصرف في مصر، وذلك على الرغم من الصفقة الاستثمارية الكبرى الموقعة بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة، الذي تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار.

وكان آخر هذه التصريحات، حديث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مقابلة من قناة “العربية Business”، أمس الأحد، والذي أكد أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، في ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم، الأمر الذي فتح باب للتساؤل حول ما هي الإجراءات التي يجب على الدولة القيام بها لكبح جماح التضخم في حالة اللجوء إلى تحرير سعر الصرف؟

عملية جراحية

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي، قال إن قرار تحرير سعر الصرف بمثابة عملية جراحية لابد منها، ولكنه يجب على البنك المركزي، الانتظار لحين دخول جميع السيولة الدولارية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، وتأثيرها على السوق الموازي، لا سيما في ظل حالة التراجع التي تشهدها العملة الأمريكية، على مدار الثلاثة أيام الماضية.

منذ نهاية 2022، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، ضمن قرض الـ3 مليارات دولار، نظرًا لعدم وفاء الحكومة بشروط البرنامج وأهمها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وكبح التضخم، وعدم تسريع برنامج الطروحات لضمان بيع الحصص المعروضة بالأسعار التي تحقق أعلى عائد لمصر.

إجراءات تقليل التضخم

وأضاف حنفي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه يجب على الدولة اتخاذ عدد من الإجراءات في حالة تحرير سعر الصرف لتقليل معدلات التضخم، والتي تتمثل في تأجيل المشروعات طويلة العائد على الموازنة العامة للدولة، وإصدار قرارات حماية اجتماعية جديدة غير التي تم اتخاذها في يناير الماضي، ولكن مع التركيز على متوسطي ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليستقر عند 29% في يناير الماضي، وذلك نزولًا من 35.9% في نوفمبر 2023 و34.2% في ديسمبر من العام نفسه، لكن التضخم على أساس شهري ارتفع إلى 2.2% من مستوى 1.3% المسجل في ديسمبر 2023، ومطلع الشهر الحالي رفعت الحكومة تقديراتها للتضخم للعام المالي الحالي إلى 25.7% من مستوى 13.2% المسجل في مشروع الموازنة العامة للدولة الصادرة منتصف 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من بين هذه الإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل التضخم، تشجيع الاستثمارات وتوفير البيئة المناسبة لها، خاصةً القطاع العقاري والتشييد والبناء، وتشديد الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الأساسية والاستراتيجية، للحد من جشع التجار، الذين يحتكرونها لرفع أسعارها، وتفعيل قوانين وبرامج حماية المستهلك وفتح الإعفاءات الجمركية على مصراعيها، أمام جميع السلع المتكدسة في الموانئ، وضبط حركة السلع الاستيرادية، عبر إشراف الحكومة عليها، وتشديد الرقابة الأمنية على السوق السوداء، لضمان عدم تفاقهما وارتفاعها مرة أخرى، خاصةً أنها من أهم الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم الفترة الماضية.

رأس الحكمة

واتفق معه الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، بشأن إجراءات تقليل التضخم، مستبعدًا أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتحريك سعر الصرف بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة أمام تحدٍ كبير الفترة الحالية، للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصةً بعد توافر النقد الأجنبي، الذي يعتبر نقصه من أهم أسباب الزيادات القياسية في الأسعار خلال الأيام الماضية.