أسوة بـ "الإجراءات الجنائية".. هل يعود قانون الإيجار القديم للبرلمان؟

بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة النظرة مرة أخرى، يتساءل الملايين من الملاك والمستأجرين عن مصير قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس يوم 4 أغسطس الماضي.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية 7 سنوات لانتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، وفترة انتقالية 5 سنوات لانتهاء العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.

زيادة القيمة الإيجارية

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفيما يتعلق بقيمة الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية، تصل زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

قيمة الإيجار القديم للمحلات والوحدات الإدارية

كما تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، "المحلات والوحدات الإدارية" بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

قيمة الزيادة السنوية لوحدات الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

وينص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بقيمة 15% من القيمة المحددة سنويًا، بصفة دورية.

وينص القانون على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من النشر في الجريدة الرسمية للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.

ويتضمن القانون اخلاء الوحدات المغلقة لمدة تزيد عن عام بدون سبب 

كما ينص على اخلاء الوحدة حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى لنفس الغرض.

إعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

وفيما يتعلق بإعادة قانون الإيجار القديم للبرلمان أسوة بقانون الإجراءات الجنائية يوضح رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، أن القانون لا يمكن إعادته مره أخرى خاصة وأن الرئيس صدق عليه بشكل رسمي.

وأضاف “عبدالرحمن"، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر" أن القانون 164 لسنة 2025، دخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من بداية سبتمبر الجاري حيث دفع المستأجر الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية وقيمتها 250 جنيها حتى انتهاء لجان الحصر من عملها ثم تطبق القيمة المنصوص عليها بالقانون.

ويشير مصطفى عبدالرحمن، إلى أن الفارق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم، أن الأول الرئيس لم يصدق عليه بعد إرساله من مجلس النواب من الأساس في حين صدق الرئيس على الأخير يوم 4 سبتمبر.

وشدد رئيس ائتلاف الملاك على ضرورة سرعة انتهاء لجان الحصر من عملها والتطبيق الصحيح لقانون الإيجار القديم لانتهاء عقود الظلم التي تعرض لها الملاك، حسب قوله.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون والتي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.