الجبهة الوطنية يحث البرلمان على صياغة قانون إجراءات جنائية "عصري"

أكد حزب الجبهة الوطنية أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة فارقة في مسار بناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتي التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب، وصون الحقوق والحريات، وضمان العدالة الناجزة.

دعوة واضحة لمجلس النواب

وأوضح الحزب في بيان، أن هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يخرج القانون في صورته النهائية متكاملاً ومتوازنًا، قادرًا على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملي.

واعتبر الجبهة الوطنية، أن إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، يؤكد أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، بل تعطي الأولوية للتدقيق والمراجعة وتوفير البدائل القانونية التي تحد من الحبس الاحتياطي إلا في أضيق نطاق، وتوسع من الضمانات القانونية والحقوقية.

وشدد الحزب، على أن هذه الخطوة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتعطي دفعة قوية لدور مجلس النواب في صياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن، وتدعم مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة.

واختتم الحزب بيانه، بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي يعبر عن إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، وهو ما يضع على عاتق المجلس الموقر مسؤولية تاريخية لإخراج قانون للإجراءات الجنائية يُجسد مبادئ الدستور، ويواكب تطورات العصر، ويحقق التوازن بين صون الحقوق ومتطلبات العدالة.

وكان الرئيس السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورد من مجلس النواب إلى الرئاسة بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.