"الصحفيين" تشيد بقرار السيسي رد "الإجراءات الجنائية" للبرلمان

رحب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدا أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظاتهم على مشروع القانون.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال البلشي، إن نقابة الصحفيين التي كانت من أبرز المؤسسات التي أبدت تحفظاتها على المشروع، تثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من أن "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون توجب إعادة دراسته لتحقيق مزيدا من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون".

وشدد نقيب الصحفيين، على أن قرار الرئيس جاء ليؤكد صحة مطالبات النقابة بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التشريعات المصيرية. 

تجديد مطالب نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية

وفي هذا الإطار، أعاد نقيب الصحفيين، التأكيد على موقف النقابة الثابت والراسخ من مشروع القانون، وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وكذلك استكمال مراجعة وإعادة النظر في المواد التي تؤثر سلبًا على العمل الصحفي، مثل المادتين (15 و266) بما يضمن توفير الضمانات الكاملة للصحفيين، وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل الصحفي أو تعريض الصحفيين لمساءلات غير مبررة.

كما شدد نقيب الصحفيين، على ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده وتوسيع بدائله، وإزالة الغموض في الصياغات التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أو تطبيق غير متوازن للنصوص، مما يهدد استقرار منظومة العدالة.

ولفت خالد البلشي، إلى أن قرار الرئيس يفرض علينا جميعًا العمل للخروج بصياغة متوازنة تخدم العدالة الناجزة وتحافظ على حقوق المصريين. 

وجدد النقيب، دعوة النقابة لضرورة مشاركة كافة المؤسسات والأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل حقيقي حول المشروع؛ لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية، وإخراج القانون بصورة تحقق المصالح العامة، وتضمن تنفيذ ما جاء في قرار الرئيس برد المشروع للبرلمان.