الرئيس ينتصر للمعارضة.. مواد خلافية تعيد "الإجراءات الجنائية" للنواب

ثمن أعضاء مجلس النواب والوسط السياسي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض المواد، خاصة وأن المشروع شهد سجالًا كبيرًا بين الأحزاب خلال مناقشته في البرلمان.

مواد الخلاف بقانون الإجراءات الجنائية

واجه مشروع قانون الاجراءات الجنائية اعتراضات كبيرة داخل مجلس النواب على بعض المواد منها المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومراقبة وسائل التواصل الاجتمعي وغيرها، إلا أن الأغلبية البرلمانية تمكنت من تمرير مشروع القانون، فاستمرت المطالب لرئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى وهو ما تمثل في استجابة الرئيس اليوم بانحيازه لرأي المعارضه.

واعترض بعض الأصوات على بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها المادة 79 المتعلقة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، الرسائل، والاتصالات فيما وُصف بأنه مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع المراقبة أو الاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي ولمدة محددة.

منح الضبطية القضائية

كما أبدى البعض أيضًا اعتراضًا على التوسع في منح الضبطية القضائية بالابقاء على النص في القانون القائم، حيث أجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي - على اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم - لمباشرة إجراءات التحقيق، بحسب ما أشار إليه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور.

كما طالب بعض الأصوات داخل مجلس النواب بتضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخرى مكفولة دستوريًا، وكذا الأمر بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم والاكتفاء بالحبس في واحدة منها فقط.

الأحكام الغيابية 

لم يتضمن المشروع تعديلًا في بعض المواد من اعتبار الأحكام الغيابية في الجنح حضورية، على سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور، مما يتيح تلاعبًا في الإعلانات بما يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي، كما استحدث نصًا جعلت الحكم الغيابي واجب النفاذ وهو ما أبدى البعض اعتراضه عليه حسب ما أشار النائب إيهاب منصور.

ورحب منصور بقرار الرئيس بعودة قانون الإجراءات الجنائية ليناقش مجددًا بالبرلمان، لافتًا إلى أن حزبه أعلن مسبقًا رفضه لمشروع القانون.

وأكد منصور لـ “تليجراف مصر” أن هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديلات بمشروع القانون ومنها آليات استجواب المتهم وحصوله على  المستندات ليستطيع المحامي الدفاع عنه، بجانب مواد استبدال مأمور الضبط القضائي بدلًا من مصطلح رجال السلطة العامة لأنه مصطلح متسع. 

وأشار النائب إيهاب منصور إلى وجوب عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ليكون حاضرًا معه التحقيقات.

متى يخرج قانون الإجراءات الجنائية للنور؟

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في وقت بالغ الصعوبة، إذ أن الوقت لن يكون كافيًا لمناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل كون مدته لا تصل لثلاثة أشهر وأن النواب سيكونون منشغلين بالانتخابات المقبلة في حين تتخطى عدد مواد القانون 500 مادة.

ورجح منصور أن يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الأول بمجلس النواب 2026، مشددًا على ضرورة أن تأخذ المناقشات الوقت الكافي للخروج بالقانون في أفضل صورة.

خلافات حادة حول قانون الاجراءات الجنائية

من جانبه صرح عضو مجلس النواب النائب الدكتور فريدي البياضي، بأن البرلمان شهد صولات وجولات من النقاشات والخلافات الحادة خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث بذل جهودًا متكررة لرفض القانون أو تعديله، لكن هذه المحاولات كانت تتعثر في كل مرة أمام تصويت الأغلبية، مما جعل الجهود تصطدم بحائط صلب. 

وأكد البياضي، أن كثيرًا من اللحظات شعر فيها أن الأمر أشبه بمحاربة طواحين الهواء، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة القانون للمجلس دون التصديق عليه، أثبت أن هذه الجهود لم تذهب سدى.

وأضاف البياضي أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان الوحيد الذي رفض القانون بالكامل بكتلته البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحزب سلك كل السبل الممكنة: من تقديم تعديلات على النصوص، وممارسة ضغط سياسي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، إلا أن الأغلبية أصرت على تمرير القانون بصورته الحالية.

ووجه البياضي الشكر للرئيس السيسي على هذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن يخرج القانون بعد التعديل بصورة تليق بمصر.

التطبيق السليم على أرض الواقع

وصرح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، أن قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات يعبر عن حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس اعتبارات العدالة والشفافية وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.

وأوضح أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.

تفادي الغموض

وأضاف عبد العزيز، أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تأتي النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في وقت سابق من اليوم، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورد من مجلس النواب إلى الرئاسة بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد المعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

الحبس الاحتياطي

ونوه الرئيس السيسي إلى جهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية المرسل من النواب

ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

كما أنه يجابه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.

حُرمة المنازل

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

كما نص القانون على الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلًا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.