بعد إعادته لـ النواب.. كيف سيتعامل البرلمان مع تعديلات "الإجراءات الجنائية"؟

بعد إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتساءل البعض؛ ماذا سيحدث في قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته لمجلس النواب.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

ووجه الرئيس السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، الأحد الماضي، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ووفقا للمادة 123 من الدستور فإنه من حق رئيس الجمهورية أن يعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس للرئيس، حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس بطلب إصداره، ووردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

وقال أستاذ القانون الدستوري، طارق خضر، إنه بعد إعادة الرئيس السيسي القانون إلى المجلس يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر الاعتراض وأسبابه ويجوز لمجلس النواب دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

وأضاف خضر في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن المجلس يحيل الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية وبعد ذلك يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة للمجلس لنظره على وجه الاستعجال.

لجنة خاصة لدراسة المشروع

وأوضح أنه إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ.

ومن المقرر دستوريا أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وسيكون ذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر وهي أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني وفي هذه الجلسة سيتم إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقا للإجراءات.

المواد المعترض عليها

المواد المعترض عليها والتي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما لفت البيان، إلى إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعًا منذ طرحه للرأي العام ومناقشته في البرلمان ثم الموافقة عليه نهائيًا خلال الجلسة العامة يوم 29 أبريل الماضي.