برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن إعادة تصنيف المناطق السكنية

تقدمت عضو مجلس النواب، نشوى الشريف، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بإعادة تصنيف المناطق السكنية إلى "مميزة – متوسطة – اقتصادية"، ورفع القيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة دون مراعاة للواقع الفعلي داخل الأحياء المختلفة أو حالة العقارات أو مستوى الخدمات أو طبيعة القاطنين، خاصة في محافظات ذات خصوصية عمرانية واجتماعية مثل الإسكندرية وغيرها من المحافظات.

غياب مشاركة المحليات

وأكدت الشريف أن ما يجري حاليًا يمثل قرارات تُصاغ على الورق وتفرض على المواطنين في الواقع، مشيرة إلى أن زيادة القيمة الإيجارية في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من حدود 6000 جنيه، في مقابل زيادات إيجارية تفرض دون ضوابط واضحة أو تدرّج عادل، بما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين.

وأوضحت الشريف أن الأزمة لا تكمن في مبدأ التصنيف ذاته وإنما في غياب الضوابط المعلنة وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب غياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات تمس حياة ملايين الأسر المصرية.

الإصلاح لا يُقاس بالأرقام

وشدّدت عضو مجلس النواب على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط بل بمدى عدالته، مؤكدة أن أي قرار لا يراعي أوضاع محدودي الدخل وأصحاب المعاشات ولا يحقق لهم الاستقرار الاجتماعي هو قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن السكن الآمن حق دستوري، لا يجوز المساس به دون ضمانات عادلة ومتدرجة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

بحسب قانون الإيجار القديم، خريطة تقسيم مناطق السلام بالقاهرة