رفض شعبي في ليبيا للتعامل بورقة الـ50 دينارا.. تحذير شديد اللهجة

يشهد الشارع الليبي خلال الفترة الراهنة حالة من الجدل بسبب تحذير من البنك المركزي بشأن وجود عملات من فئة الـ50 دينارا مزيفة تتداول في الأسواق، قابله تحذير شديد اللهجة من الحكومة على خلفية رفض المراكز التجارية التعامل بالعملة الوطنية من الفئة المذكورة.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن رفض قبول ورقة الـ50 دينارا في المعاملات التجارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتؤثر على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنها تابعت المعلومات الواردة من الجهات المختصة بشأن اللغط والتخبط الذي ساد بين الناس فيما يخص تداول ورقة الخمسين دينارا، عقب كتاب موجه من محافظ المصرف المركزي إلى أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ويشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول. 
وأضاف البيان “تود قيادة الحكومة أن توضح أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه ولا بد أن يصدر القرار بموافقتهما ويسبق تنفيذه تنبيه بفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل”. 
وأوضحت أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أساس قانوني أو إجرائي وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ونطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.

تحقيقات وسحب 

مصرف ليبيا المركزي قال في بيان بتاريخ 21 فبراير الحالي إنه لاحظ وجود 3 فئات من الخمسين دينارًا في السوق، الأولى فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، والثانية صادرة عن المصرف المركزي في بنغازي، أما الثالثة فهي مجهولة المصدر تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة حاليا تحقق في عينات من ورقة الخمسين دينار (مجهولة المصدر) والتي تحمل توقيع نائب محافظ المركزي المقال علي الحبري، ومختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب المركزي في بنغازي.
بتاريخ 26 من الشهر الحالي حذرت الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي من عواقب رفض بعض التجار التعامل بفئة (50) دينار، مشيرة إلى إلى ان هذا السلوك يعاقب عليه القانون الليبي، وفقا لقانون العقوبات المادة (476) .

وتشهد ليبيا منذ العام 2011 حالة من الانفلات الأمني والانقسام السياسي، وفي العام 2014 امتد الانقسام إلى مصرف  ليبيا المركزي لينقسم إلى فرعين في طرابلس وبنغازي مترجما حالة الاحتقان السياسي بين غرب وشرق البلاد إلى واقع مالي واقتصادي.