بدء الجلسة الخامسة لاستئناف محاكمة المتهم في قضية "طفل دمنهور" بالبحيرة

بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، الجلسة الخامسة في قضية “طفل دمنهور”، بعد تأجيلها يوم السبت الماضي، إلى جلسة 24 سبتمبر، لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا.

جاءت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد.

مناقشة كبير الأطباء الشرعيين

كانت الجلسة الماضية، شهدت مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، في تقرير الطبيب الشرعي بالبحيرة بواقعة “طفل دمنهور” تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم.

وجاء التأجيل لتنفيذ باقي طلبات هيئة الدفاع عن المتهم "صبري. ك" 79 عامًا، بضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي تمت معهم.

وخلال الجلسات الماضية، أكد الطبيب الشرعي، الدكتور ياسر بركات، أمام هيئة المحكمة، أنه عقب توقيع الكشف الطبي على الطفل، وجد أن الإصابة التي وُثقت لا تُفسر إلا نتيجة فعل خارجي متكرر ولا توجد أي أسباب طبية أو مرضية تبرر الحالة، ما يعزز من رواية الطفل وشهود الإثبات.

طلب استدعاء

وتقدم فريق الدفاع عن المتهم بطلب لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وذلك عقب شهادة الطبيب الشرعي التي لم تأتِ في صالح موكلهم وهو ما وافقت عليه المحكمة.

من جهتها، لم تسجل هيئة الدفاع عن الطفل، أي ملاحظات على شهادة الطبيب الشرعي، مؤكدين تطابقها مع أقوال الطفل وجميع أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمة أول درجة.

كما قدمت هيئة الدفاع عن الطفل، تقريرًا نفسيًا موثقًا يتضمن تسجيلًا صوتيًا بين الطبيب النفسي والطفل إضافة إلى رسم توضيحي نفذه الطفل لما تعرض له، وهو ما وُصف بأنه يعكس صدق روايته وحالته النفسية الصعبة.

وجاءت طلبات دفاع المتهم علي النحو التالي، "الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة تدعي "نهاد ق" لوجود علاقه بها في الواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشتة فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، لكن هيئة للمحكمة لم تلتفت للطلب الأول.

وكان فريق الدفاع عن "طفل دمنهور" حضر جلسات الاستئناف بقيادة عضو لجنة العفو الرئاسي، المستشار طارق العوضي، والمحامية مها أبو بكر، والمحامي هيثم السيد عبدالعزيز.

السجن المؤبد للمتهم

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.

وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.