"الصحة" تتحرك لتسوية مديونيات القطاع الطبي.. لجنة رقابة وجدول زمني

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدكتور هاشم ستيت، وذلك لبحث سبل تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد.

خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة الالتزامات

وأكد وزير الصحة أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والموردين في آن واحد.

لجنة متخصصة لتدقيق الإنفاق في المنشآت الطبية

ووجّه عبدالغفار بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتدقيق إجراءات الإنفاق والاستهلاك في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

استعراض المديونيات ومناقشة التحديات

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف، والنتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، كما تمت مناقشة التحديات المتبقية ووضع حلول عملية لها، في إطار العمل على تحسين كفاءة منظومة الشراء الموحد وإدارة الموارد المالية بشكل فعّال.

كما تم عرض موقف سداد المديونيات لعدد من القطاعات الصحية، واستعراض المبالغ التي جرى تسويتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطوات المقترحة لاستكمال تسوية باقي المديونيات، بهدف ضمان انتظام عمليات التوريد واستمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، الدكتور بيتر وجيه، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى، ورئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير، والوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير الدكتور محمد عبدالوهاب، ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد عبدالحكيم، ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة الدكتور محمد رمضان، ورئيس الإدارة العامة للصيدلة الدكتورة هند عاشور.