مخالفات جسيمة.. وزيرة التنمية تحيل مسؤولي أحياء بالغربية للنيابة

وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة.

ورصدت هذه المخالفات من اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

مرور ميداني يوم الثلاثاء

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، على مركز ومدينة المحلة الكبرى وكل من حي أول وثان المحلة بمحافظة الغربية لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تبين من الفحص الخاص باللجنة وجود مخالفات جسيمة متمثلة في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي مسؤولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها.

وكذا عدم إقدام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية، ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح.

كما تبين عدم أداء مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، من حيث تعظيم الإيرادات أو استغلال الأراضي أملاك الدولة أو سرعة الانتهاء من معاملات وطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وفقًا للدورة المستندية وفي المواعيد المقررة قانونًا.

الاستجابة لطلبات المواطنين

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تمت الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا والانتهاء من إصدار عدد 245 معاملة متوقفة ومعطلة على الإصدار من الموظفين أثناء تواجد اللجنة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة رصدت عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات المسندة للعاملين، لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، والإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.