السعودية تثبت أسعار الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات

أقر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا، اليوم، يقضي بمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات السكنية والتجارية داخل العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات متتالية، اعتبارًا من اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025. 

ويشمل القرار العقود القائمة والجديدة على حد سواء، في خطوة تستهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق العقارات، بعدما سجلت مستويات الإيجار زيادات متسارعة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر حزمة إجراءات تنظيمية لضبط السوق العقارية ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار.

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وأوضحت “واس”، أن الهيئة العامة للعقار أجرت دراسات معمقة استندت إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما أثمر عن صدور مرسوم ملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الجديدة.

وبموجب القرار، تُثبّت قيمة الأجرة الإجمالية للوحدات السكنية والتجارية التي سبق تأجيرها عند آخر عقد موثق، بينما تُحدد أسعار إيجار الوحدات الجديدة وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

ما أُلزم الملاك بتوثيق العقود عبر شبكة "إيجار" الحكومية لضمان الشفافية والرقابة، مع حصر حالات إخلاء المستأجر في ظروف محددة، أبرزها التخلف عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية، أو رغبة المالك في استخدام الوحدة لنفسه أو أحد أفراد أسرته.

ورغم تثبيت الأسعار، سمح القرار للملاك بالاعتراض على القيمة الحالية للإيجار إذا كانوا قد أجروا إصلاحات جوهرية على العقار أو إذا كان العقد مبرمًا قبل عام 2024، مع فرض غرامات صارمة تصل قيمتها إلى إيجار عام كامل على المخالفين للأحكام الجديدة.

أسعار الإيجارات في السعودية

ويأتي القرار بعد سنوات من الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة بلغت 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024. 

كما أظهر استطلاع أجرته شركة "نايت فرانك" أن نحو 37% من السعوديين والمقيمين يواجهون صعوبة في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بميزانية تتراوح بين 20 و40 ألف ريال سنويًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يعانيها السوق.

وأكدت الحكومة السعودية، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، فضلًا عن توفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة. 

كما اعتبرت أن تثبيت الإيجارات لخمس سنوات يعد مرحلة مهمة في مسار إصلاح القطاع العقاري ودعم التنمية العمرانية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار السوق.