كامل الوزير: الصناعات الغذائية ركيزة التنمية وتدعم رؤية مصر 2030

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن مؤتمر "غذاء مصر" يحظى بأهمية خاصة في ضوء حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية، الذي تمتلك فيه مصر مزايا تنافسية كبيرة.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية "غذاء مصر"، والذي عُقد تحت عنوان: "صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام"، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

دعم قطاع الصناعة

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، ما انعكس في حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة التي أطلقت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

وأكد أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، مضيفًا أن الدولة شكلت مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، تهدف إلى وضع وتنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تيسير الإجراءات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، وتعظيم الصادرات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

وأكد أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية واقعية لإزالة العقبات والتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، ترتكز على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي والصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى المستويات العالمية.

بناء القدرات وخلق فرص العمل

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تركز كذلك على بناء القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتوظيف الأيدي العاملة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل، كما تشمل الجهود تقنين أوضاع المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، بما يعزز من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

أهمية الصناعات الغذائية

وأكد الوزير أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يُعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور محوري في تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنّعة قابلة للحفظ لفترات أطول ومتاحة على مدار العام، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد الاقتصادي.

وأضاف أن تطوير الصناعات الغذائية يساهم في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج، ويدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

حجم صادرات الصناعات الغذائية

ولفت الوزير إلى أن الصادرات المصرية تسير بخطى ثابتة وبمعدلات نمو جيدة رغم التحديات والأزمات العالمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات الدولية، موضحًا أن قطاع الصناعات الغذائية حقق صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت نحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حجم صادرات الحاصلات الزراعية

وأشار كذلك إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024–2025، محققة معدل نمو يقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم التصديري السابق، ما يعكس التكامل المتزايد بين الزراعة والصناعة في دعم الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات، موضحًا أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا، ونجح في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد من حيث الجودة.

الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية

ودعا الوزير إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل الاتحاد الأوروبي، ودول حوض البحر المتوسط، والدول العربية، وأفريقيا، والمغرب العربي، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، مؤكدًا أهمية اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تتيح للمنتجات المصرية دخول الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة.

رؤية مستقبلية للصناعات الغذائية

وأكد تطلع الوزارة إلى تضافر جهود جميع الأطراف لدعم استراتيجية مستقبل الصناعات الغذائية، في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات الدولة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء. 

وتقدم بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين وشركاء التنمية على دعمهم المتواصل للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، بما يسهم في تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا:

251 مليون دولار، قرض كوري لمصر لتحديث خط سكة حديد بين الأقصر وأسوان

أسواق العالم في تقلب مستمر، لماذا ترتفع وتنخفض الأسعار في نهاية 2025؟