محيي الدين: 4 محاور يجب العمل عليها بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، رئيس فريق الخبراء المكلف بأزمة الدين العالمية، محمود محيي الدين، أن هناك تحديات كبيرة تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، موضحًا أن تجاوزها يستلزم إصلاحات هيكلية جذرية لنظام التمويل العالمي ومنظومة الديون وتعزيز التعاون الإقليمي.

أزمة الديون الصامتة

وأوضح محيي الدين، في لقاء مع قناة “الغد" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما أسماه "الأزمة الصامتة للديون" يميز الوضع الاقتصادي الحالي للدول النامية. 

وأشار إلى أنها تختلف عن أزمات الثمانينات والتسعينات، إذ يسدد المدين أعباء ديونه على حساب قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، ما يؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف التنموية.

العالم بتقسيماته الجديدة

وقال المبعوث الأممي إن مصطلح "العالم الثالث" لم يعد قائمًا، وأن المشهد الدولي ينقسم حاليًا إلى دول غنية تقليدية أو صاعدة مثل الصين ودول الآسيان، وأخرى تكافح لإثبات وجودها اقتصاديًا. 

كما أشار إلى التفاوت الكبير بين الدول العربية، حيث حققت بعض الدول تقدمًا اقتصاديًا، فيما لا تزال أخرى تعاني من أزمات الديون والصراعات.

تراجع المساعدات الإنمائية والحاجة لتمويل ذاتي

وأكد محيي الدين أن المساعدات الإنمائية التقليدية تراجعت بشكل ملحوظ، وكانت غالبًا مدفوعة بأغراض سياسية أكثر من إنسانية. 

ودعا إلى تعبئة الموارد المحلية، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المساهمة في تمويل التنمية والمشروعات المناخية، بدلًا من الاعتماد المفرط على الديون.

إصلاحات هيكلية أعمق

وشدد محيي الدين على أن الإصلاحات الاقتصادية الفعّالة يجب أن تتجاوز السياسات المالية والنقدية الجزئية، لتشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية أعمق، مثل تعزيز التنافسية في سوق العمل، مكافحة الممارسات الاحتكارية، والارتقاء بجودة المؤسسات الحكومية.

الإنسان والأفكار محرك الاقتصاد الجديد

وأوضح المبعوث الأممي أن رأس المال لم يعد القوة الوحيدة في الاقتصاد العالمي الجديد، بل أصبح الإنسان والأفكار المبتكرة هما المحرك الأساسي للتنمية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.

توطين التنمية كآلية تنافسية

ودعا محيي الدين إلى فهم "توطين التنمية" باعتباره عملية تنافسية داخلية بين المدن والقرى على جذب الاستثمارات وتطوير الخدمات، بما يحقق تنمية شاملة يشعر بها المواطن أينما كان.

الاقتصاد المصري بعد صندوق النقد الدولي

وفيما يخص وضع الاقتصاد المصري، أوضح محيي الدين أن برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي في نوفمبر 2026.

وأكد أن البرنامج اللاحق يجب أن يكون وطنيًا وتنفيذيًا متكاملًا، يركز على الاستمرار في الإصلاحات الكلية، والاستثمار في البشر، ودعم التنافسية، وزيادة معدلات التصدير.